أبو الغيط: المجلس الاقتصادي للجامعة العربية حقق إنجازات عربية راسخة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية تزامن مع مرور 70 عاما على الانطلاقة الأولى لجلساته، حيث استطاع مع توالي دوراته عبر العقود الماضية أن يُحقّق إنجازات عربية راسخة وضعت علامات مضيئة في مسيرة العمل العربي المشترك.
أبو الغيط يهنئ مصر والسعودية والإمارات على الانضمام إلى البريكس أبو الغيط يؤكد أهمية تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب
وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أن هذا المجلس اضطلع ووفقاً لأحكام نظامه الداخلي، بمسؤولية إدارة كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، وكذا الإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار، وهي مسؤولية تعاظمت مع تشابك الملفات وتوسع أجندة المجالس الوزارية وتزايد نشاط المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، وتعدد المجالات التي تتعامل معها، وبفضل إرادة دوله وتفاني القائمين على أمانته، تمكّن من الاضطلاع بهذه المسؤولية بكل جدارة واقتدار.
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي نجح بفضل تطور أدائه عبر مراحل متعاقبة، في التوصل إلى توافقات عربية هامة في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تتعلق بصالح البلدان العربية ومصالح شعوبها، وأصدر عددا كبيرا من القرارات التي هدفت إلى المحافظة على ثوابت الأمن القومي العربي، وصيانة ركائزه الاقتصادية والاجتماعية والتنموية
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو الغيط الجامعة العربية العمل العربي المشترك أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.