عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وانتهاء قطع الكهرباء| تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد مجلس الوزراء أن قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام العمل عن بعد أو العمل من المنزل سوف ينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.
وأضاف المجلس في بيان، أمس الأربعاء، أنه سيتم العودة للعمل بالنظام العادي من أماكن العمل مع بداية شهر سبتمبر المقبل.
ونفى المجلس صدور أي قرارات تشمل مد فترة العمل من المنزل للموظفين حتى نهاية سبتمبر، مؤكدًا أنه لا صحة لمثل هذا القرار.
وفي بيانه أكد مجلس الوزراء، أن قرار العمل من المنزل ليوم الأحد صدر ليتم تنفيذه خلال شهر أغسطس الجاري فقط.
وناشدت "العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
وفي 6 أغسطس الجاري عمل موظفي الوزرات والمصالح والجهات الحكومية من المنزل لمدة شهر، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، وكان العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس فقط، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام "الأونلاين".
وكان يستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طوال اليوم.
وكان رئيس مجلس الوزراء أكد على أن الأزمة الحالية لتخفيف أحمال الكهرباء مرتبطة بشكل مباشر بدرجات حرارة غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك جميعاً من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي.
وكانت أعلنت الدولة عن اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، ومنها توجيه الجهات بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها.
وتشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية مُمكنة.
كما تم التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية والاستادات والصالات المغلقة.
وتم أيضا استيراد شحنات إضافية من المازوت والذي يبلغ قيمة ما يتم استيراده حتى نهاية شهر أغسطس، ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك.
وأعلنت الحكومة في بداية شهر أغسطس بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبترول عن جداول التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها.
كما تعمل لجنة إدارة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء والتي تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.
ويتم إعداد تقرير يومي من اللجنة بشأن متابعة تنفيذ الخطة وتوجيه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبعد تطبيق التجربة في عدة وزارات، كشف المسئولون والخبراء عن عدة مكاسب للدولة والموظفين من العمل بالمنزل، أو أون لاين"، منها ترشيد الطاقة، وتخفيف الزحام في الشوارع، وتقليل التكدس في المصالح الرسمية.
وقال الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، ان نمط العمل من المنزل متواجد منذ عشرين عاما في عدد كبير من الدول المتقدمة، والعامل ليس بالضرورة ان يتواجد بصفة يومية في مقر العمل وانما يذهب ثلاثة أيام من الأسبوع ويومين عمل من المنزل مما يؤدي الي وفر في الشركات.
وتابع سلماوي ـ في تصريحات تليفزيونية: لان تواجد العامل في مقر العمل في الشركة يستلزم توافر العديد من المتطلبات و التسهيلات و بالتالي عدد كبير من الشركات الكبرى حول العالم تطبق هذا النظام في العمل ليس فقط بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة و انما لأغراض اخرى كثيرة قد يدخل من بينها ترشيد الكهرباء و الطاقة مثلما كان في توقيت كورونا حينما لزم المواطنون بشكل جبري منازلهم و بالتالي كانت الشركات تعود العاملين على كيفية العمل عن بعد من منازلهم و تعوضهم ماديا عن التكلفة الإضافية التي تقع علي عاتقهم حيث عملهم من المنزل ربما كان يكلفهم اشتراك انترنت و خلافه على الجانب الاخر كان ذلك توفيرا للشركات ماديا.
وواصل: اعتقد ان التجربة التي اقرها رئيس الوزراء بالعمل اون لاين يوم الاحد بحيث يكون اليوم الثالث في الأسبوع بعد الاجازة الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة و السبت ربما لها اثر ليس على توفير الطاقة و الكهرباء فقط و انما لتقليل الازدحام في الشوارع و تخفيف الضغط علي وسائل المواصلات, تخفيض تكلفة الاعمال نفسها بالنسبة للشركات مثلما حدث تماما في فترة الكورونا انما فكرة الترشيد نابعة من انه خلال الاجازات الأسبوعية يومي الجمعة و السبت لغالبية قوى العمل لوحظ انخفاض في الطلب على الطاقة الكهربائية في حدود الـ5%.
ولفت إلى أن فكرة الترشيد وتخفيف الضغط علي احمال الطاقة الكهربائية مرتبطة بنقطتين: اولاهما ان هذا النظام لن يطبق على غالبية قوى العمل التي تعمل في كافة المؤسسات و لكن تجربتنا هنا تخص بعض الجهات الحكومية التي لا تشكل اكثر من خمس او اقل من قوة العمل التي تأخذ اجازة فعلا يومي الجمعة و السبت
ثانيا: ان هؤلاء العاملين و غيرهم لديهم في المنازل اجهزه كهربائية من ثلاجات و مكيفات يستهلكها قرابه الـ26 مليون مستهلك من الممكن ان يمتلك نصفهم جهازا واحدا بينما يمتلك الباقي او النصف الاخر اكثر من جهاز، و هذه إحصائية من واقع الكهرباء لأنه لا يوجد اي مستهلك يستطيع ان يستهلك أكثر من 350 كيلو وات / ساعه في الشهر في المتوسط لديه جهاز تكييف فبالتالي سيستهلك أكثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء عمل الموظفين أون لاين انهاء عمل الموظفين أون لاين انقطاع الكهرباء الكهرباء العمل بالمنزل العمل من المنزل عمل من المنزل مجلس الوزراء یوم الأحد شهر أغسطس
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء
#سواليف
أوَّلاً: #تشريعات و #قرارات تتعلَّق بتحديث #القطاع_العام:
إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م.
مقالات ذات صلة وفاة سائق تريلا بعد تدهور مركبته بسور مسجد في منطقة المستندة / صور وفيديو 2025/04/27الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بتنظيم سوق العمل:
إقرار نظام معدِّل لنظام رسوم #تصاريح_العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ثالثاً: التَّعاون الدَّولي:
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية.
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين.
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين وطرح الصكوك بدلاً من السندات.
كما يأتي مشروع القانون لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، وإضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، بهدف التوسُّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشره في المملكة.
وسيتمّ بموجب التَّعديلات إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التَّعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون إنفاذاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام المتعلِّقة بتوجُّهات تطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة، والتي تتضمَّن إنشاء وزارة جديدة للتَّعليم وتنمية الموارد البشريّة؛ لتحلّ محلّ وزارتيّ التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوجه إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن نظام التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتطوير تنافسية الموارد البشرية، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وكذلك الحاجة إلى تطوير نظام التعليم عبر مراحله المختلفة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية، وتعزيز الإدارة اللامركزية.
وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ قبل نهاية العام الماضي التوجُّهات العامَّة لتطوير وإصلاح منظومة التعليم في المملكة التي نصَّت عليها خارطة طريق تحديث القطاع العام؛ تمهيداً للسَّير في الإجراءات القانونيَّة لإنفاذها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025م تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل، سيتمّ تعديل اسم النظام ليصبح نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، ليُصبح برئاسة رئيس الوزراء، وذلك نظراً لأهمية المجلس والمواضيع التي تطرح على اجتماعاته، وبما ينسجم مع التوجُّهات الوطنيَّة الرَّامية إلى تعزيز الجهود المتعلِّقة بالأمن الغذائي.
وكان مجلس الأمن الغذائي قد تم تأسيسه بهدف ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، من خلال وضع أسس وخطط واضحة لهذه الغاية، وتوفير الأرقام والمعلومات الدقيقة والخطط والاستراتيجيات الناظمة للقطاعات التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيع الاستثمار بإتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم مخفَّضة للعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة جداً وغير المتوافرة في السوق المحليَّة ما يشجع الأعمال على التطور وينقل المعرفة والمهارة المتقدمة للسوق الأردنية، وكذلك تنظيم سوق العمل بالحد من وجود العمال غير الأردنيين المخالفين لأحكام القانون.
وبموجب النِّظام سيتم تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة المحدَّدة وغير المتوافرة في السوق الأردنية من 2250 إلى 1500 دينار، وذلك دعماً للاستثمار وتسهيلاً على المستثمرين، ولتلبية حاجات الشَّركات المتخصِّصة من العمالة الماهرة، خصوصاً في مجالات متقدمة من الأتمتة والذَّكاء الاصطناعي والبرامج التقنيَّة، سواءً الصِّناعيَّة أو تكنولوجيا المعلومات؛ من أجل المساهمة في تدريب الأردنيين وإكسابهم المهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذه المجالات الضَّروريَّة.
كما سيتمّ بموجب النِّظام إلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل إذا رغب بالمغادرة المؤقَّتة خلال مدَّة سريان تصريح العمل؛ وذلك تسهيلاً على العاملين وأصحاب العمل.
وسيتمّ تنظيم مهنة العاملين في العمارات السكنيَّة وتصويب أوضاع العاملين فيها من خلال منحهم التصاريح المطلوبة بموجب النظام حيث لم تكن هناك تصاريح للعاملين في العمارات السكنيَّة وسيتم استحداث فئة جديدة بتصريح خاص لخدمة العمارات؛ وذلك لحل إشكاليَّة العمالة غير المرخَّصة العاملة في هذ المجال؛ وبالتَّالي تنظيم هذه المهنة، وتطبيق أحكام النظام عليها، وتوفير البيانات حول العاملين فيها، بما يحفظ حقوق السكَّان ويحدّ من المخالفات المرتبطة بهذا القطاع.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة وتنظيم الاتصالات في جمهورية رومانيا بشأن التَّعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاتصالات الإلكترونية وإدارة الطيف الترددي.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة ومركز تنسيق الشبكة الأوروبية؛ لغايات تعزيز أنشطة الإنترنت ودعم العمليَّات التقنيَّة وتعزيز الأمن الرَّقمي.
وتهدف مذكَّرتا التَّفاهم إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وإنشاء إطار متبادل غير ملزم من التعاون الفني في مجال اللوائح والسياسات التنظيمية والممارسات المتعلقة بالاتصالات الإلكترونية والخدمات البريدية وإدارة الطيف؛ بهدف المساهمة في تطوير خدمات الاتصالات بين الأطراف.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تحديث وتطوير الإدارة العامة بين هيئة الخدمة والإدارة العامة وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والتي سيتم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأبحاث الإدارة العامة الذي سينعقد في عمَّان نهاية الشَّهر الجاري.
وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين، تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الإدارة العامَّة، والعمل المشترك في مجال الدراسات والأبحاث والاستشارات في هذ المجال، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في تمكين الموارد البشرية، والتعاون في مشاريع التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الإدارية الناجحة؛ بما يسهم في رفع كفاءة وفعالية أداء القطاع العام.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”