تركيا تعفي الواردات الإماراتية من ضريبة الاستيراد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعفت الحكومة التركية السلع الزراعية والصناعية الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بموجب قرارين رئاسيين فيما يخص الحصة التعريفية للمنتجات الزراعية والصناعية الإماراتية.
ونص القرار المتعلق بالمنتجات الزراعية تطبيق قرار الحصة التعريفية على بعض الواردات الزراعية القادمة من الإمارات بموجب البند الأول من القانون رقم 1567 والبند الثاني من القانون رقم 474 والبند السادس عشر والثاني والعشرين والخامس والخمسين من القانون رقم 4458 وبنود القانون رقم 7449.
ونص القرار المتعلق بالمنتجات الصناعية على تطبيق قرار الحصة التعريفية على بعض الواردات الزراعية القادمة من الإمارات بموجب البند الأول من القانون رقم 1567 والبند الثاني من القانون رقم 474 والبند السادس عشر والثاني والعشرين والخامس والخمسين من القانون رقم 4458 وبنود القانون رقم 7449.
وبموجب ذلك سيتم إعفاء كمية المنتجات الإماراتية الواردة في الحصة التعريفية من ضريبة الاستيراد، على أن يتم فرض ضرائب على السلع التي تتجاوز الكمية المحددة.
هذا وتشمل الحصة التعريفية المتعلقة بالسلع الزراعية 31 منتجا بدء من الدجاج والبيض والمثلجات والمعلبات وصولا إلى الخضروات والبقوليات والزيوت، بينما تقتصر الحصة التعريفية المتعلقة بالسلع الصناعية على البولي ايثيلين منخفض الكثافة والبولي ايثيلين عالي الكثافة.
Tags: إعفاء ضريبيالواردات الإماراتيةتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إعفاء ضريبي تركيا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية
الرياض
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية والأهداف التي يُحققها النظام.
وأفادت الهيئة في منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، ابرز ما جاء فى النظام ومنها:
. توضيح التصرفات العقارية التي تدخل ضمن نظام الضريبة.
. تحديد مدة تقادم التحقق من التصرفات العقارية لتتم خلال 3 سنوات من توثيق التصرفات العقارية.
. بيان آلية احتساب الضريبة وإجراءات سدادها والتحقق من القيمة السوقية العادلة.
. تخفيض غرامة التأخير فى سداد الضريبة المستحقة من 5 % إلى 2 %.
وأشارت الهيئة إلى أن أهداف النظام هي:
. إرساء القواعد النظامية ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.
. الإسهام في تطوير القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين.
. توسيع نطاق الإعفاءات للأغراض الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.
. معالجة التحديات الخاصة بالقطاع العقاري وإيضاح المبادئ والأحكام النظامية.
وأفادت الهيئة في منشورها أن نسبة الضريبة 5% وهي ذات النسبة المفروضة على التصرفات العقارية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل