نفط ومنغنيز.. هل يهدد الانقلاب مصالح فرنسا في "الغابون"؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لدى الشركات الفرنسية مصالح اقتصادية كبيرة ومتنوعة في الغابون تأثرت جراء الانقلاب العسكري الذي وقع الأربعاء في المستعمرة الفرنسية السابقة في غرب إفريقيا.
وقال إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا (CIAN)، وهي هيئة يمثل أعضاؤها أربعة أخماس النشاط التجاري الفرنسي في القارة، إن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الغابون.
وأضاف في تقرير لوكالة فرانس برس أنه يمكن أن يُضاف إلى هذا العدد عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.
وأصبحت الغابون في عام 2022 أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) التي تضم أيضا الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية.
وباعت الشركات الفرنسية بضائع بقيمة 536 مليون يورو (585 مليون دولار) في الغابون، وفقا لأرقام وزارة المالية، ولا سيما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات والمعدات والسلع الكهربائية والإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والسلع الوسيطة والمنتجات الصيدلانية.
وإثر الانقلاب، أعلنت مجموعة "إيراميت" للتعدين، وهي إحدى أكبر الشركات الفرنسية في الغابون، أنها أوقفت أنشطتها "من أجل سلامة الموظفين وأمن العمليات"، لكنّها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنها ستستأنف أنشطتها "تدريجيا"، بدءا من مساء الأربعاء.
ومساء الأربعاء قالت إيراميت إنّها "قررت استئناف النقل عبر السكك الحديد على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الغد، الخميس 31 أغسطس".
سلامة الموظفين
وتوظف شركة "إيراميت" 8 آلاف شخص في الدولة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا ويستخرج فرعها المحلي خام المنغنيز، وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات، من مناجم مواندا، أكبر مناجم المنغنيز في العالم.
وتعدّ الغابون ثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم بعد جنوب إفريقيا، وتستخرج شركة كوميلوغ الفرنسية 90 بالمئة من المنغنيز الموجود في الغابون، بينما تتولى الشركة الصينية CICMHZ استخراج الباقي.
وفي الوقت نفسه، تقوم وحدة "سيتراغ" التابعة لشركة "إيراميت" بتشغيل خط السكك الحديد ترانس-غابون، وهو خط القطار الوحيد في البلاد.
وتتواجد شركة الطاقة العملاقة توتال إنرجيز منذ عام 1928 في الغابون، وهي رابع أكبر منتج للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وعضو في منظمة أوبك.
وقالت شركة توتال إنرجي لوكالة فرانس برس إنّ الشركة "بادرت بالتحرك لضمان سلامة موظفيها وعملياتها وهذا يمثل أولويتها القصوى" في أعقاب الانقلاب.
وتدير توتال إنرجي سبعة مواقع لاستخراج النفط في الغابون بالإضافة إلى شبكة من بضع عشرات من محطات الوقود، واستثمرت العام الماضي في قطاع الغابات في الغابون.
وقالت شركة موريل أند بروم، وهي شركة أخرى لاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات، الأربعاء، إن الوضع في الغابون لم يؤثر على مواقعها، وأن العمل يسير فيها بشكل طبيعي. ولم ترد شركة النفط بيرينكو، العاملة أيضا في الغابون، عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس.
وقال جيرو إنه من السابق لأوانه تحديد التأثير النهائي للانقلاب على الشركات الفرنسية، لكنه أكد أنه لا يتوقع خروج الشركات من الغابون بشكل جماعي أو على نحو مفاجئ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغابون إيراميت توتال إنرجيز نفط الغابون الغابون إيراميت توتال إنرجيز نفط الشرکات الفرنسیة فی الغابون
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية بالمغرب تتصدى لهيمنة اللغة الفرنسية
"اللغة عنوان وجود وهوية ومحاولات فرض الفرنسية لغة للتعليم والإدارة خطر على السيادة اللغوية بالمغرب"
بهذه الكلمات حذر رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي مما سماه التوجه المتزايد نحو فرنسة التعليم والإدارة في المملكة بكلمته في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي عُقد بالرباط يومي الجمعة والسبت.
وتأسس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربية عام 2012، وهو منظمة غير حكومية تضم عشرات الهيئات المدنية وتسعى إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين والمؤمنين بدور العربية في ترسيخ الانتماء الحضاري والديني للشعب المغربي.
والتأم في الرباط فاعلون لغويون ومدنيون وأكاديميون وسياسيون لمناقشة واقع اللغة العربية وأدوار المجتمع المدني في النهوض بها.
ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد إلى جانب اللغة الأمازيغية فإنها تواجه تحديات دفعت فاعلين إلى اللجوء للعمل المدني وتأسيس جمعيات لحمايتها والدفاع عنها في مواجهة ما يسمونه "تغول اللغة الفرنسية" في الإدارة والتعليم والاقتصاد.
ويقول بوعلي إن الائتلاف يجمع الغيورين من كل الأطياف من جمعيات علمية ومدنية وثقافية وسياسة، للعمل على برامج ومشاريع تدافع عن اللغة العربية وجوهريتها في الانتماء الوطني والديني للإنسان المغربي.
إعلانوأوضح بوعلي في حديث مع الجزيرة نت أن الائتلاف يعمل فيما هو ترافعي على مواجهة الاختلالات السياسية والمدنية والمجتمعية في الاهتمام باللغة العربية، وفي الجانب العلمي يركز على التنسيق والتعاون مع الهيئات العربية المهتمة بالنهوض بلغة الضاد.
وأكد على أهمية الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني المغربي في الدفاع عن اللغة العربية، مشيرا إلى أن المدافعين عنها في الماضي كانوا 3 أصناف هم الخطباء في تراتيلهم الدينية والسياسيون من مواقعهم السياسية والحزبية والأكاديميون في مختبراتهم العلمية.
وأضاف بوعلي أن المجتمع كان مغيبا عن النقاش الدائر حول وضعية وواقع اللغة العربية في السياسات العمومية، لذلك يرى أن تأسيس الائتلاف وغيره من الهيئات المدنية كان استجابة لحاجة مجتمعية وضرورة سياسية، وأصبح بفضلها الدفاع عن اللغة العربية حالة مجتمعية منظمة.
"فرنسة محمومة"وأظهر تقرير رسمي للجنة برلمانية بشأن السياسة اللغوية في المغرب نشر في يوليو/تموز الماضي هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم المدرسي والتعليم العالي والإدارة والاقتصاد، مما يحد من فرص استخدام العربية والأمازيغية.
وأشار التقرير إلى استحواذ اللغة الفرنسية على ثلثي زمن التعلم في التعليم الإلزامي، والباقي تتقاسمه اللغتان الرسميتان العربية والأمازيغية.
وحذر بوعلي مما سماها "فرنسة محمومة" في المجتمع تنظر إلى اللغة العربية على أنها تهديد، في حين لفت إلى أن بعض النخب تعتبر الدفاع عن اللغة العربية عبر تنظيم ندوات أو مؤتمرات جُرما أو تحديا لها.
وأكد المتحدث ان اللغة العربية تواجه حاليا "تراجعا خطيرا " لم تشهده منذ الاستقلال، مشيرا إلى عقد بعض اللجان الحكومية والرسمية اجتماعاتها باللغة الفرنسية، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين.
إعلانودعا بوعلي إلى تعزيز الاستقلالية اللغوية والانفتاح المتوازن على باقي اللغات الأجنبية، وطالب المجتمع المدني بالترافع بقوة لحماية اللغات الوطنية ضد السياسات التي تعمق التبعية اللغوية والثقافية لفرنسا، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن جماعة وطنية وأمة إلا بوجود اللغة العربية.
وضع لغوي هجينويشكل اعتماد اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية واحدا من التحديات التي يواجهها المجتمع المدني المدافع عن اللغة العربية ويترافع للتراجع عنها.
وكانت مذكرة لوزير التربية الوطنية صدرت عام 2015 نصت على تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الفرنسية في الشعب التقنية بالمرحلة الثانوية، وبعدها تم إقرار خيارين في الثانوي بين دراسة العلوم باللغة العربية أو الفرنسية، وفي عام 2022 قررت وزارة التربية الوطنية تعميم تدريس العلوم باللغة الفرنسية فقط إجباريا في التعليم الإعدادي والثانوي.
وفي عام 2023 أسس أساتذة اللغة العربية الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية، بهدف رفع مستوى تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وتنميتها عبر تطوير مناهجها وطرائقها البيداغوجية ووسائلها التعليمية.
ويقول رئيس الجمعية إبراهيم البحراوي إن اللغة العربية تواجه حاليا جملة من التحديات، أهمها تلك المرتبطة بتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية.
وأوضح البحراوي في حديث مع الجزيرة نت أن الرسالة الأساسية للجمعية ولغيرها من الهيئات الناشطة في مجال الدفاع عن اللغة العربية هي وضع المكون اللغوي المرتبط باللغة العربية في سكته الصحيحة بالموازاة مع اللغة الأمازيغية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة وسياسة لغوية رصينة تقتضي تربية الأطفال على لغتهم العربية وهويتهم.
ولفت إلى أن الجمعية -التي يترأسها- هي تربوية بالدرجة الأولى بالنظر لاحتكاكها بالمتعلم وممارستها الميدانية في مجال التعليم بمختلف مستوياته، كما تعمل على التنسيق مع مختلف الكوادر الفاعلة في المجال والمهتمين باللغة العربية.
إعلانوأشار البحراوي إلى مراسلتهم الجهات الرسمية للفت الانتباه إلى ضرورة تعريب العلوم وتفعيل الطابع الرسمي للغة العربية في جميع المقررات والمناهج الدراسية، وتطبيق المادة الخامسة من الدستور التي تجعل من الدولة حامية اللغة الرسمية للبلاد.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة كونها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".
ويؤكد البحراوي أن المدافعين عن اللغة العربية ليسوا ضد تعلم اللغات الأجنبية، بل على النقيض من ذلك، لكنهم يرفضون ما سماه "الوضع اللغوي الهجين" الذي يعيشه المتعلمون، إذ يدرسون في السنوات الأولى باللغة العربية ثم يصطدمون في مرحلة لاحقة بإجبارية دراسة المواد العلمية بلغة أجنبية.
واستغرب الإصرار على التمسك باللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، في حين تبين تجارب الدول الناجحة في التعليم أن تدريس المواد العلمية وإقرار المناهج التعليمية باللغة الرسمية للبلاد هما السبيل الوحيد والأنجع للنهوض بالأداء التعليمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا