محكمة بصنعاء تفتح الملف المسكوت عنه وتصدر تعميمًا بالقبض على 10 من جنود الانتقالي بتهمة قتل ‘‘عبدالملك السنباني’’
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، تعميمًا بالقبض على عدد من جنود المجلس الانتقالي الجنوبي، متهمين بقتل المغترب اليمني عبدالملك السنباني، قبل عامين.
ونص تعميم المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، الصادر يوم أمس الأربعاء، على القبض على 10 جنود جنوبيين من أفراد نقطة طورالباحة بمحافظة لحج، بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل المواطن المغترب عبدالملك أنور أحمد السنباني في 8 أغسطس 2021 أثناء عودته من الخارج لزيارة أسرته.
ووجه التعميم وزارة الداخلية التابعة للمليشيات بالقبض على المتهمين التالية أسماؤهم، أينما وجدوا:
1) عبدالحكيم عبده أحمد الطالبي الملقب (حكيم المليشي).
2) محمد طه عبدان شقير.
3) فاروق علي أحمد سعيد الكعلولي.
4) سعيد أحمد علي زهير المشولي.
5) فهمي عبده راشد عبدان الشبيقي.
6) بشار محمد سويد عبدالله.
7) يونس سيف محمد علي شرجبي.
8) حاميم طه راشد الكعلولي.
9) عباد عباس هاجي الجرنتي (الصبيحي).
10) جلال عوض عبدالله السويسي.
وذلك بتهمة قتل المجني عليه/عبدالملك أنور أحمد السنباني.
وأضاف التعميم: "أن المتهمين في تاريخ 8/9/2021م، خطفوا بالقوة وتحت تهديد السلاح المجني عليه/عبدالملك أنور أحمد السنباني في الطريق العام بأن تعرضوا له بقطع الطريق عليه في نقطة مصطنعة في منطقة طور الباحة م/ لحج أثناء ما كان على متن سيارة أجرة قام باستئجارها من م/عدن إلى م/ صنعاء لزيارة أسرته وعند وصوله إلى تلك المنطقة قاموا بإنزاله من على تلك السيارة ونقله على متن سيارة نوع شاص تابعة لهم بعد أن قاموا بربط يديه ورجليه ونقله إلى مكان مجهول، وقاموا بضربه وتعذيبه وإطلاق النار عليه محدثين به الإصابات الموضحة في التقرير الطبي الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية والتي أودت بحياته، بقصد الاستيلاء ونهب ممتلكاته المالية والعينية دون وجه حق، وعلى النحو المبين بالتقارير الطبية والمرفقة بملف القضية. الأمر المعاقب عليه طبقًا لنص المادتين (2-9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998م/ بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.
وأضاف التعميم: وعملًا بأحكام المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، تقدم النيابة العامة المتهمين سالفي الذكر أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المختصة لمحاكمتهم والحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعًا وقانونًا/ مع مراعاة محاكمتهم كفارين من وجه العدالة وفقًا لنص المادة (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية".
وقتل المغترب عبدالملك السنباني، في أغسطس 2021 خلال عودته من أمريكا، حيث اعتقلته نقطة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في طور الباحة بمحافظة لحج، وقام أفرادها بتعذيبه وقتله، الأمر الذي لاقى استنكارًا شعبيًا واسعًا، إلا أن الأجهزة الأمنية والقضائية في مناطق سيطرة الشرعية تجاهلت القضية طيلة العامين الماضيين.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن ملف تحويل حلبجة إلى محافظة لا يزال يواجه التعطيل بسبب الخلافات السياسية والمساومات بين القوى المختلفة، مشيرا إلى غياب الحماسة الكردية لدعم هذه القضية.
وقال أمين، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قضية حلبجة تائهة بين تخاذل بعض النواب، واشتراطات غير منطقية لكتل أخرى، بالإضافة إلى تباطؤ الأحزاب الكردية نفسها”، معتبرا أن بعض المواقف البرلمانية تجاه هذا الملف مثيرة للشك والاستغراب.
وأضاف، أن “الكثير من النواب يؤكدون أنهم لا يعارضون تحويل حلبجة إلى محافظة، إذ أن لها أسسا قانونية ودستورية، لكن عند التنفيذ لا نرى التزاما حقيقيا”. ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يتخذ موقفا مغايرا عن الاتحاد الوطني وبقية القوى الكردية، إلا أن الحراك الكردي العام يفتقر إلى الجدية لدفع هذا الملف قدما.
وأشار إلى أن “الكتل الشيعية، عندما تريد تمرير قانون معين، يلجأ قادتها إلى الضغط المباشر على نوابهم داخل البرلمان، فلماذا لا يتحرك القادة والوزراء الكرد، باعتبارهم جزءا من تحالف إدارة الدولة، لممارسة الضغط ذاته على حلفائهم لدعم تحويل حلبجة إلى محافظة؟”.
وختم أمين بأن “الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم إدراج القضية ضمن أولوياتهما، إلى جانب حالة الركود التي يشهدها البرلمان، جعلت تمرير القرار أمرا بالغ الصعوبة”، مؤكدا أن "مصير حلبجة ما زال رهينة التجاذبات السياسية".
وحلبجة، المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق، تحمل رمزية تاريخية وإنسانية عميقة، إذ كانت مسرحا لأحد أسوأ الهجمات الكيميائية في العصر الحديث خلال قصف نظام صدام حسين لها عام 1988، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
ورغم الاعتراف الرسمي بها كمدينة منكوبة، فإن محاولات تحويلها إلى محافظة اصطدمت مرارا بعوائق سياسية وإدارية داخل الحكومة العراقية والبرلمان، فضلًا عن الخلافات بين الأحزاب الكردية نفسها.
وشهدت السنوات الأخيرة انقساما في المواقف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتعامل كل منهما مع الملف وفق مصالحه السياسية في بغداد والإقليم.
وفي البرلمان، تحول ملف حلبجة إلى ورقة مساومة بين الكتل السياسية، إذ يُنظر إليه أحيانا كجزء من التفاهمات والاتفاقيات التي تسبق الانتخابات أو تشكيل الحكومات، ما أدى إلى تأجيل حسمه مرارا.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل