المركبات الجديدة.. منع الموثقين من إبرام عقود الوكالات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دعت وزارة العدل الموثقين إلى وقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي.
كما تأتي المراسلة التي نشرتها منظمة حماية المستهلك، على صفحتها الرسمية “فايسبوك”، في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة بسوق المركبات.
ويهدف الإجراء إلى تفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية.
وجاء في مراسلة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بوقفة رمضان “يشرفني أن أوافيكم بمراسلة الأمين العام لوزارة العدل المتضمنة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات“. “المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت”. وذلك “في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة”. “لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية”. و”عليه، فإن الغرفة الوطنية للموثقين تدعوكم لتبليغ مضمون هذه التعليمة إلى كافة الموثقين”.
وكانت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، قد أصدرت تعليمة هامة للمتعاملين الاقتصاديين متعلقة بنشاطات إستيراد وإنتاج المركبات.
كما أوضحت الوزارة في التعليمة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في الفيسبوك، أنه لن تخضع عمليات استيراد المركبات الجديدة، والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعتها، للشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX). وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات استيرادها وإنتاجها.
وأضاف البيان أن عمليات التوطين البنكي، لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية.
وأكد التعليمة أنه يجب إيداع طلبات شهادات الضبط، ابتداءً من يوم الأحد 21/05/2023، على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. كما يجب تكون أن ملفات طلبات شهادات الضبط مرفقة بالوثائق المذكورة في الملحق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المرکبات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
«الحركة الوطنية»: الدولة نجحت في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم المواطن البسيط
أكّد محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة أنَّ الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين بداية من زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب العمل على حوكمة الدعم كي يصل إلى المستحقين، ومبادرات خفض الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.
وقال «مجدي» في بيان له إنَّه على الحكومة الجديدة توضيح الإجراءات التي تعمل عليها لدعم محدودي الدخل والطبقات الفقيرة من خلال الجلسات الشهرية للحكومة مع الإعلاميين والتي تعد فرصة مهمة للحكومة لشرح سياساتها بشكل مباشر، وبرامجها لدعم محدودي الدخل، وكشف الرؤية المستقبلية للدولة والخطط التنموية الموضوعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مبينًا أنه على الوزراء الاستماع إلى اقتراحات وانتقادات المواطنين والعمل على تحسين الأداء الحكومي بناء على هذه الملاحظات، خاصة أنَّ الحكومة تتبنى سياسات واضحة ومتوازنة مع إعلانها بشفافية أمام الشعب المصري شهريًا.
وأوضح أنَّ ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية، خاصة أن أول تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة هي تخفيف المعاناة عن المواطن المصري، واتخاذ إجراءات تعمل على تحسين مستوى معيشته، خاصة أنَّ خطابات الرئيس السيسي دائما ما تكشف إحساس الرئيس السيسي بالمواطن ومعاناته ويطلق المبادرات التي تخفف العبء عن المصريين.
وأشار إلى أنَّ القيادة السياسية تعمل على تعزيز فهم الرأي العام المصري للتحديات التي تواجه البلاد وبناء علاقات قائمة على الثقة والصراحة والشفافية بين الدولة المصرية والشعب، وإشراك المواطن في الصورة لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة أنَّ هذه الشفافية تعتبر أساسا للثقة المجتمعية والتواصل الفعال مع المواطنين، لافتًا إلى أنَّ الدولة نجحت في إيجاد أرضية تواصل مشتركة من الحقائق ونقطة اتصال مستمرة مع المواطن، وانتهاج الشفافية في التعامل مع كل الأزمات.
وأكّد أنَّ الدولة المصرية عملت على جعل المواطن يشعر أنَّ هناك تواصلًا بينه وبين السلطة التنفيذية من خلال عرض الحقائق كما هي، ليكون المواطن متحملًا لمسئولية المرحلة المقبلة، في ظل جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة، خاصة الأزمات الاقتصادية العالمية التي تسعى الدولة لتجاوزها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
كندا ترفع مستوى مخاطر السفر لإسرائيل وتنصح بتجنب السفر إليها بسبب الأوضاع الأمنية