"حماية المنافسة": تحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة بقطاع الألومنيوم لمخالفتها القانون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتها قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم.
وذكر الجهاز- في بيان اليوم /الخميس/ - أنه بادر بفحص ممارسات الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم للوقوف عما إذا كانت هناك ممارسات ضارة بالمنافسة في هذا القطاع من عدمه.
وأضاف أنه تبين من الفحص قيام مجموعة من الشركات بالاتفاق فيما بينها على زيادة وتثبيت سعر طن الألومنيوم في مصر في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وهو الأمر الذي يخالف أحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في سوق معينة إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
وأشار إلى أن الألومنيوم يعد من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات المتطورة، وهو منتج حيوي وأساسي لا بديل عنه في الكثير من الصناعات المختلفة خاصةً المعمارية، وبالتالي اتفاق الشركات العاملة في هذا القطاع على زيادة وتثبيت الأسعار يضر بهذا السوق ويؤثر بالسلب على العديد من الصناعات، حيث أن جريمة الاتفاق الأفقي – أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels – تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ فمن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون التنسيق مع باقي المتنافسين.
وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعد من أسوء أنواع الاتفاقات الضارة بالمنافسة، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها يعد من الاتفاقات الأفقية وهي من جرائم الخطر التي تقع بمجرد الاتفاق دون الحاجة إلى تنفيذها، ويترتب عليها تعطيل آليات السوق في تحديد الأسعار وفق العرض والطلب، ووقف المنافسة بينها، وفقدان الحافز لدى الشركات في خفض التكلفة من خلال الإبداع والابتكار الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وزيادة هوامش الأرباح الاحتكارية للمخالفين.
وعلى الجانب الآخر أصدر الجهاز دليل توافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم.
وأكد أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير