كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية تعقد مؤتمرها السنوي الثاني

عقدت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، مؤتمرها السنوي الثاني، وذلك تحت عنوان "كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بين الواقع وتحديات التطوير"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، إلى أهمية المؤتمر كونه تقليداً جامعياً أصيلاً من أجل الارتقاء بالكلية، مؤكدًا ضرورة تطوير محتوى المناهج العلمية للمقررات وإضافة بعض المقررات الأخرى بما يواكب التطورات المستمرة في العملية التعليمية على المستوى العالمي، وإجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بغية رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية.

وأوضح "وهبان" في البيان، أن المؤتمر ناقش عدد من المحاور وأبرزها: الجودة وحرص الكلية على التقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، والبحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في مشاريع بحثية متنوعة، والحرص على نشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية المرموقة، وخدمة المجتمع وما يشمله من دعم للتكوين الأكاديمي والمهني لخريجي الكلية والدور البارز الذي تؤديه وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل.
 استعرض الدكتور أسامة العادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، العملية التعليمية والتي أصبحت عملية متصلة لا تنقطع طوال العام في ظل نظام الساعات المعتمدة، وتقييم عملية الإرشاد الأكاديمي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وتقييم انتظام الامتحانات، وقدم بعض التوصيات التي من شأنها الرفع من كفاءة قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية. 

واستعرضت الدكتورة شيرين نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي، أعداد الملتحقين ببرنامج الدبلوم، الماجستير، والدكتوراه بالكلية، واستعرضت أبرز التحديات التي واجهها قطاع الدراسات العليا بكل محاوره، مشيرة  إلى التطورات الهائلة التي شهدتها مكتبة الكلية وأبرزها الاتجاه نحو  تقديم خدمات المكتبة بشكل الكتروني كامل.
وقالت "نصير" إن فريق العمل بالمكتبة قام بإدخال 96% من الكتب الأجنبية، 46% من الكتب العربية، 52% من الرسائل العلمية على نظام اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، وفي تقييمها للمجلة العلمية للكلية.

وأشارت د. شيرين إلى  تدرج تقييم المجلة وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات منذ ٢٠٢٠ حتى وصلت إلى ٧/٧ من النقاط في ٢٠٢٣.
وقدم الدكتور أحمد مندور رئيس قسم الاقتصاد، والدكتور ممدوح منصور رئيس قسم العلوم السياسية، أوراق عمل تناولت أبرز التحديات، بالإضافة للمقترحات التي من شأنها رفع الكفاءة التعليمية بالقسمين العلميين.

واستمرت جلسات المؤتمر على مدار اليوم واختتمت بعدد من التوصيات المزمع تطبيقها في العام الأكاديمي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

المصدر: البوابة نيوز