بنك فلسطين يجدد التزامه بالانضمام للاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
جدد بنك فلسطين التزامه بالميثاق العالمي التابع للأمم المتحدة The United Nations Global Compact للمؤسسات التجارية، والذي يعنى بتطبيق المبادئ العشر التي ينص عليها الميثاق في مجالات حقوق الإنسان، وبيئة العمل، والبيئة، والتنمية، ومكافحة الفساد، بما يتوافق مع سياسة واستراتيجية البنك.
أكد الشوا أن الميثاق العالمي يضم ما يقارب 17000 مؤسسة مالية وشركة في أكثر من 160 دولة حول العالم، ويعد الاتفاق العالمي من المبادرات ذات الطابع الطوعي البحت، بغية تحقيق نقطتين رئيسيتين تتمثلان في تعميم المبادئ العشرة في أنشطة المؤسسات التجارية في أنحاء العالم كافة، والتحفيز على العمل من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة عبر مدير عام بنك فلسطين السيد محمود الشوا عن اعتزازه وسعادته بالشراكة الدائمة والفاعلة مع الأمم المتحدة والهيئات التي تنضوي تحتها في سبيل خدمة مجتمعنا بأفضل الأساليب العالمية المتبعة، مؤكداً التزام البنك بالميثاق العالمي التابع للأمم المتحدة The United Nations Global Compact للمؤسسات التجارية، والذي يضم في عضويته آلاف المؤسسات المصرفية والشركات، والتي نتشارك معها ذات الأهداف لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والحوكمة، والمساءلة والممارسات التجارية المسؤولة، لخدمة مجتمعنا وفق أفضل المعايير العالمية.
وأكد الشوا أن تجديد الالتزام بالميثاق ينسجم مع سياساتنا واستراتيجيتنا الشاملة في مواصلة الالتزام بتطبيق نهج الاستدامة التي تبنيناه في مختلف أعمالنا المصرفية الداخلية والخارجية، وذلك للمساهمة في بناء مجتمع تنموي واقتصاد مستدام، إضافة إلى تعزيز جهود الاستدامة،
وبين الشوا أن بنك فلسطين يخصص ما نسبته 5% من أرباحه السنوية لدعم المبادرات المجتمعية المختلفة، حيث يوجه البنك دعمه لمختلف القطاعات التنموية في مختلف محافظات الوطن، وهذا يساهم بشكل كبير في توفير الاستقرار والازدهار التجاري وتحقيق الرفاه الاقتصادي.
يذكر أن الانضمام إلى الاتفاق العالمي يشكل إلتزاماً واضحاً بالمبادئ العشرة العالمية، وخاصة للشركات التي قطعت على نفسها هذا الالتزام بالشروع في إدخال تغييرات على عملياتها التجارية لكي يصبح الميثاق العالمي والمبادئ التي يقوم عليها جزءاً من أسلوبها في الإدارة واستراتيجيتها وثقافتها وعملياتها اليومية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بنک فلسطین
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة: اتفاق «كوب29» لا يلبي الطموح المنشود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في وقت مبكر من صباح الأحد في باكو- أذربيجان- باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ.
وصفت الاتفاق الدول النامية؛ التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، أنه "إهانة" وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ.
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، "ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه". ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه.
واتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ.
وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل.
وشدد على ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر. وقال: "التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد".
وقال الأمين العام إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون.
وأقر غوتيريش بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه.
وأكد على عدة نقاط: أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة.
وقال إن هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة.
وقال غوتيريش: "إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة".
ثانيا، شدد غوتيريش على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: "استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا".