فايننشال تايمز: روسيا قادرة على دعم اقتصادها الحربي المنهك

حسب وكالة الإحصاءات الرسمية الروسية، كان إنتاج المركبات والمقطورات وشبه المقطورات أعلى بنسبة تزيد عن 50 في المئة شهر يونيو (حزيران) الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2022.

من الممكن زيادة السحب من صندوق الرفاه الوطني في روسيا

 في غضون ذلك، أفاد البنك المركزي أنه في الربع الأول من هذه السنة، كان نقص العاملين في المؤسسات الصناعية في ذروة حدته منذ بدء السجلات سنة 1998.

ويقدر البنك المركزي أيضاً أن معدل التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية معاداً احتسابه على أساس سنوي بلغ 7.6 في المئة، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 4 في المئة سنوياً.

Russia still has options to sustain its creaking war economy https://t.co/tS2F2CC8uJ | opinion

— Financial Times (@FT) August 30, 2023

علق الكاتب في صحيفة "فايننشال تايمز" طوني باربر على هذه الأرقام مشيراً إلى أنه يتعين على المراقبين التعامل مع البيانات الاقتصادية الرسمية في روسيا بمقدار كبير من الحذر. لكنه أضاف أن الصورة التي ترسمها هذه المؤشرات الثلاثة هي على الأرجح غير بعيدة من الحقيقة. بعد ثمانية عشر شهراً من غزوها الشامل لأوكرانيا، تظهر روسيا العديد من الأعراض الكلاسيكية لاقتصاد الحرب، مثل التضخم ونقص العمالة وارتفاع الإنفاق الحكومي وتمويل العجز.

 الخيارات المتاحة بالنسبة إلى كييف ومؤيديها الغربيين، السؤال هو ما إذا كانت الضغوط المفروضة على الاقتصاد الروسي ستصبح شديدة إلى حد إخراجها حرب الضم التي يشنها الكرملين في أوكرانيا عن مسارها في مرحلة ما من المستقبل. ولا يشك الكاتب في أن العقوبات الغربية تؤدي إلى تفاقم هذه الضغوط خصوصاً من خلال خفض عائدات صادرات النفط والغاز الروسية. مع ذلك، لا يزال لدى صناع القرار في الكرملين تدابير متاحة لدعم الاقتصاد العسكري.
من الممكن، على سبيل المثال، زيادة السحب من صندوق الرفاه الوطني في روسيا، وهو نوع من أنواع الاحتياط من الأصول السائلة المخصصة للمراحل الصعبة، بما فيها الذهب والرنمينبي الصيني. ويمكن للسلطات أيضاً توسيع نطاق إصدار السندات المحلية.
وتشمل الخيارات الأخرى التي قد تعالج مشاكل هروب رؤوس الأموال وانخفاض قيمة الروبل فرض ضوابط على رأس المال وإلزام المصدّرين بتحويل عائدات النقد الأجنبي إلى العملة الروسية. أخيراً وليس آخراً، تستطيع الحكومة زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي غير العسكري، أو القيام بالأمرين معاً.
خطة الكرملين

يبدو أن الخطوتين الأخيرتين غير جذابتين بنظر الكرملين الذي حاول الحفاظ على وهم لدى المواطنين بأن الحياة يمكن أن تستمر كالمعتاد بشكل أو بآخر على الرغم من الحرب. وتعرض هذا الوهم لبعض الثقوب بسبب أحداث كالتمرد الفاشل الذي قام به أمير الحرب المتوفى يفغيني بريغوجين والتعبئة الجزئية للمدنيين والواقع الكاسح المتمثل في أن الحرب استمرت لفترة طويلة.

Russia still has options to sustain its creaking war economy https://t.co/tS2F2CC8uJ | opinion

— Financial Times (@FT) August 30, 2023

لكن من الناحية الاقتصادية، تابع باربر، يريد الكرملين تقليص أو تجنب الخطوات التي تخاطر بالضغط على مستويات المعيشة وتنفير عامة الناس قبل الانتخابات الرئاسية في السنة المقبلة. وبالرغم من أن هذا سيكون طقساً سياسياً منظماً بشكل صارم عوضاً عن أن يكون منافسة حقيقية، لا تزال السلطات ترغب في تحقيق نصر ساحق لبوتين. وكلما ارتفعت نسبة الإقبال على التصويت أصبح الروس العاديون أكثر ارتباطاً بأحضان النظام ــ حسب التفكير الرسمي على الأقل.

الرهان الأقوى الوقت هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة إلى الكرملين. حساباته الواضحة هي أن الاقتصاد الروسي يحتاج إلى الصمود حتى تتحول موجات الرأي السياسي في الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. يفصل العالم أقل من 15 شهراً عن الانتخابات الأمريكية السنة المقبلة، ومن المؤكد أن موسكو تأمل أن تنتج رئيساً ومشرعين أقل حماساً بشأن تمويل حرب أوكرانيا للدفاع عن نفسها.
أضاف الكاتب أنه بإزالة الولايات المتحدة وحلفائها أو خفضهم الدعم العسكري ودعم الموازنة المقدمين إلى أوكرانيا، ستبدو احتمالات مقاومتها للعدوان الروسي قاتمة بالفعل. حتى مع هذا الدعم، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 10.5 في المئة خلال الربع الأول من 2023 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
غادر ملايين اللاجئين أوكرانيا. ويخضع جزء كبير من جنوب وشرق البلاد للاحتلال الروسي. عطلت موسكو بشكل عظيم تصدير السلع الصناعية والزراعية الأوكرانية، وأدى تدميرها المادي للمدن والبنية التحتية وغيرها من الأصول إلى أضرار بمئات المليارات من الدولارات. وأياً كانت الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، فهي لا تقارن من حيث الحجم بتلك التي يواجهها اقتصاد أوكرانيا.
هدف مؤجل أوضح الكاتب أن هذه الصعوبات ليست خطيرة كما كانت في بعض الحروب الروسية السابقة. كان التضخم المفرط في الحرب العالمية الأولى أحد العوامل وراء الاضطرابات الداخلية التي أدت إلى انهيار القيصرية في ثورة فبراير (شباط) 1917. وفي الحرب العالمية الثانية، ألحق الغزو النازي خسائر اقتصادية وبشرية مذهلة بالاتحاد السوفييتي، مما جعل الحرب صراعاً وجودياً من أجل البقاء.
بالنسبة إلى الأوكرانيين، إن الحرب الحالية تمثل أيضاً صراعاً من أجل البقاء، كدولة مستقلة وأمة ذات هوية منفصلة غير روسية. بالنسبة إلى الروس، لا تتعلق الحرب بالبقاء الوطني على الإطلاق وفق باربر. قد يتعلق الأمر ذات يوم ببقاء حكم بوتين ــ لكن من وجهة نظر اقتصادية بحتة، لا يزال ذلك اليوم بعيداً بعض الشيء.

المصدر: موقع 24