طهران تشترط رفع العقوبات للتراجع عن خفض التزامها بالاتفاق النووي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للجزيرة إن تراجع طهران عن خفض التزامها بالاتفاق النووي يتطلب رفع كل العقوبات عن بلاده، مؤكدا أن استهداف منشآت إيران النووية عسكريا غير مجد وسيقابل برد حاسم ومدمر.
وأكد إسلامي -في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث لاحقا- أن التزام الأطراف وأميركا بالاتفاق النووي سيقابل بالتزام إيراني، مشيرا إلى أنه لا يمكن حذف البرنامج النووي الإيراني باستهدافه عسكريا أو بعقوبات.
وأوضح في السياق ذاته أن تركيب مزيد من كاميرات الرقابة مرهون بالتزام بقية الأطراف بالاتفاق النووي.
وفي تصريحاته الخاصة بالجزيرة قال المسؤول الإيراني ذاته إن حوارهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، حيث تمّ مؤخرا إغلاق ملف ذرات اليورانيوم عالية التخصيب، واعتبر أن العام الحالي 2023 يشهد نهاية الضجيج السياسي بشأن برنامج إيران النووي.
كما قال إن إسرائيل تعرف أن تهديدها بضرب منشآت إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها، معربا عن استعداد بلاده لتعاون بنّاء مع جيرانها العرب بالمجال النووي.
وقبل 3 أسابيع نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات بدون توقف أو تغيير، وذلك بعد قول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن طهران أبطأت وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب.
وأفاد المصدر لوكالة "فارس" أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة بدون انقطاع في جميع المجالات، بناء على الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية، ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.
وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة في أسابيع سابقة أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة لتصنيع الأسلحة، في خطوة قد تساهم في تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة واستئناف محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي.
يُذكر أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران أقر عام 2020 قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني، بينما تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الإستراتيجية وفي إطار معاهدة حظر الأسلحة النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بالاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
تحصينات تحت الجبل.. إيران تعزز منشآتها النووية.. وواشنطن وتل أبيب تتوعدان
كشف تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي أن إيران عززت الإجراءات الأمنية حول مجمعين من الأنفاق العميقة المتصلة بمنشآتها النووية الرئيسية، في وقت تتصاعد فيه التهديدات من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات محتملة على تلك المنشآت الحساسة.
التقرير الذي استند إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية التجارية في 29 مارس الماضي، أشار إلى أن التحصينات شملت مداخل محمية للمجمعات، وجدراناً إسمنتية مرتفعة شُيدت على طول طريق منحدر يلتف حول جبل كولانغ غاز، بالإضافة إلى أعمال حفر تهدف إلى تعزيز تلك التحصينات بألواح إضافية.
وتأتي هذه التطورات بينما تستعد واشنطن وطهران لخوض جولة ثالثة من المفاوضات بشأن اتفاق جديد يعيد فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني، وسط خلافات عميقة حول الضمانات المطلوبة لمنع إيران من تطوير قدرات تسلح نووي.
وفي تعليق له، حذر رئيس المعهد، ديفيد أولبرايت، من أن المجمعين المحصنين اللذين لا يزالان قيد الإنشاء منذ سنوات، قد يصبحان جاهزين للعمل في وقت قريب نسبياً. وأضاف أن طهران لم تسمح حتى الآن للمفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى هذه المواقع، ما يثير مخاوف من إمكانية استخدامها لإخفاء مخزونات من اليورانيوم عالي التخصيب، أو معدات نووية متقدمة تُستخدم في تسريع عملية التخصيب اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وكانت إيران أكدت أن أجهزة الطرد المركزي المتطورة سيتم تجميعها في منشأة واحدة، خارج محطة نطنز النووية القريبة، والتي سبق أن تعرضت لأعمال تخريبية في عام 2020 وتُعد محور البرنامج النووي الإيراني.
في المقابل، لم تستبعد إسرائيل توجيه ضربة عسكرية استباقية إلى المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة، حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطالبة بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل كشرط أساسي لأي اتفاق قادم.
وفي سياق متصل، أعاد التقرير التذكير بأن انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، دفع إيران إلى خرق العديد من بنوده، في حين تشتبه قوى غربية بسعي طهران إلى امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية