طهران تشترط رفع العقوبات للتراجع عن خفض التزامها بالاتفاق النووي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للجزيرة إن تراجع طهران عن خفض التزامها بالاتفاق النووي يتطلب رفع كل العقوبات عن بلاده، مؤكدا أن استهداف منشآت إيران النووية عسكريا غير مجد وسيقابل برد حاسم ومدمر.
وأكد إسلامي -في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث لاحقا- أن التزام الأطراف وأميركا بالاتفاق النووي سيقابل بالتزام إيراني، مشيرا إلى أنه لا يمكن حذف البرنامج النووي الإيراني باستهدافه عسكريا أو بعقوبات.
وأوضح في السياق ذاته أن تركيب مزيد من كاميرات الرقابة مرهون بالتزام بقية الأطراف بالاتفاق النووي.
وفي تصريحاته الخاصة بالجزيرة قال المسؤول الإيراني ذاته إن حوارهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، حيث تمّ مؤخرا إغلاق ملف ذرات اليورانيوم عالية التخصيب، واعتبر أن العام الحالي 2023 يشهد نهاية الضجيج السياسي بشأن برنامج إيران النووي.
كما قال إن إسرائيل تعرف أن تهديدها بضرب منشآت إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها، معربا عن استعداد بلاده لتعاون بنّاء مع جيرانها العرب بالمجال النووي.
وقبل 3 أسابيع نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات بدون توقف أو تغيير، وذلك بعد قول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن طهران أبطأت وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب.
وأفاد المصدر لوكالة "فارس" أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة بدون انقطاع في جميع المجالات، بناء على الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية، ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.
وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة في أسابيع سابقة أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة لتصنيع الأسلحة، في خطوة قد تساهم في تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة واستئناف محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي.
يُذكر أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران أقر عام 2020 قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني، بينما تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الإستراتيجية وفي إطار معاهدة حظر الأسلحة النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بالاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
ماذا فعل القضاء الإيراني مع الطالبة التي خلعت ملابسها بجامعة طهران؟
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أنها لم توجه أي تهم للطالبة التي خلعت ملابسها في إحدى جامعات طهران في مطلع الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، في مؤتمر صحفي، إن الطالبة تم تسليمها إلى عائلتها بعد نقلها إلى المستشفى، حيث تبين أنها مريضة، ولم يتم رفع أي دعوى قضائية ضدها.
وفي مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، شوهدت الطالبة وهي تسير بملابسها الداخلية أمام جامعة آزاد في طهران قبل أن يقتادها رجال بالزي المدني بعنف إلى سيارة.
ووصف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي، الأربعاء الماضي، خلع الطالبة لثيابها بأنه عمل "غير أخلاقي وغير مألوف". وأوضح سيمائي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الطالبة "خالفت الأعراف، ولم يكن سلوكها متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وكان غير أخلاقي وغير مألوف"، مشيراً إلى أنها لم تُطرد من جامعتها.
وأكدت السفارة الإيرانية في فرنسا أن الطالبة تعاني من مشاكل عائلية وحالة نفسية هشة. وكانت الخارجية الفرنسية قد وجهت في الأربعاء الماضي رسائل أعربت فيها عن القلق والصدمة بعد اعتقال الطالبة.
ويذكر أنه في 30 نيسان/ابريل الماضي أرسلت لجنة برلمانية إيرانية نسخة منقحة من مشروع قانون خاص بالحجاب لمجلس صيانة الدستور، وهو كيان إشرافي محافظ غير منتخب، لمراجعته، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.
وفي حال تمت الموافقة على المسودة، يمكن فرض عقوبات قاسية على انتهاك قواعد الزي في البلاد، بما في ذلك إلزام النساء بتغطية شعورهن في الأماكن العامة.
وفي 16 أيلول/سبتمبر الماضي٬ تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بمنع "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء فيما يتعلق بلباسهن، خصوصاً الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.
وأكد بزشكيان في مؤتمر صحفي عقده في طهران، وهو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس الماضي، أن "شرطة الأخلاق ليست مكلفة بمواجهة النساء، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن".
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، تفرض إيران قواعد صارمة على النساء تشمل ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب