طهران تشترط رفع العقوبات للتراجع عن خفض التزامها بالاتفاق النووي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للجزيرة إن تراجع طهران عن خفض التزامها بالاتفاق النووي يتطلب رفع كل العقوبات عن بلاده، مؤكدا أن استهداف منشآت إيران النووية عسكريا غير مجد وسيقابل برد حاسم ومدمر.
وأكد إسلامي -في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث لاحقا- أن التزام الأطراف وأميركا بالاتفاق النووي سيقابل بالتزام إيراني، مشيرا إلى أنه لا يمكن حذف البرنامج النووي الإيراني باستهدافه عسكريا أو بعقوبات.
وأوضح في السياق ذاته أن تركيب مزيد من كاميرات الرقابة مرهون بالتزام بقية الأطراف بالاتفاق النووي.
وفي تصريحاته الخاصة بالجزيرة قال المسؤول الإيراني ذاته إن حوارهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، حيث تمّ مؤخرا إغلاق ملف ذرات اليورانيوم عالية التخصيب، واعتبر أن العام الحالي 2023 يشهد نهاية الضجيج السياسي بشأن برنامج إيران النووي.
كما قال إن إسرائيل تعرف أن تهديدها بضرب منشآت إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها، معربا عن استعداد بلاده لتعاون بنّاء مع جيرانها العرب بالمجال النووي.
وقبل 3 أسابيع نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات بدون توقف أو تغيير، وذلك بعد قول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن طهران أبطأت وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب.
وأفاد المصدر لوكالة "فارس" أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة بدون انقطاع في جميع المجالات، بناء على الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية، ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.
وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة في أسابيع سابقة أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة لتصنيع الأسلحة، في خطوة قد تساهم في تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة واستئناف محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي.
يُذكر أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران أقر عام 2020 قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني، بينما تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الإستراتيجية وفي إطار معاهدة حظر الأسلحة النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بالاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران إلى قرب شواطئ الخليج
سرايا - صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم السبت، بأن القيادة الإيرانية ليس أمامها خيار آخر سوى نقل المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد إلى الحدود الجنوبية قرب شواطئ الخليج.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن بزشكيان قوله: "باعتبارها عاصمة البلاد، تواجه طهران مشاكل ليس لدينا حل لها سوى نقل مركز العاصمة نفسه"، مشيرا إلى أنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الاحتفاظ بطهران كعاصمة لعدد من الاعتبارات، في مقدمتها الاقتصادية.
وأضاف: "من المستحيل تطوير البلاد من خلال الاستمرار في الاتجاه الحالي. إذا أردنا الاستمرار في جلب الموارد إلى طهران من الجنوب والبحر، ثم تحويلها إلى منتجات وإرسالها جنوبا مرة أخرى للتصدير، فإن هذا سيؤدي إلى مزيد من التخفيض في قدرتنا التنافسية".
وأكد في الوقت نفسه أنه بعد اختيار مركز العاصمة الجديد، سيتم نقل جميع الدوائر الحكومية هناك، وبعد ذلك سيتم منح سكان طهران الفرصة للانتقال إلى العاصمة الجديدة للجمهورية.
واعتبر الرئيس الإيراني أن "نقص المياه" من أبرز مشاكل العاصمة الإيرانية، مضيفا أن "أي جهود تبذل لتطوير طهران ليست إلا مضيعة للوقت".
وسبق وأن طُرح مشروع نقل العاصمة الإيرانية في عام 2004، حينما أعلن حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، أن هذا المجلس يدرس "خططا متوسطة وطويلة الأمد" لنقل العاصمة بسبب ما وصفه بـ "خطر الزلازل"، كما طُرحت ضرورة نقل العاصمة في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، لكنها لم تصل إلى نتيجة.
ووافق البرلمان الإيراني في ديسمبر 2013، في الأشهر الأولى من رئاسة روحاني، مبدئيا على نقل العاصمة السياسية والإدارية من طهران إلى مكان آخر وعارض روحاني هذا القرار، مؤكدا على ضرورة إصدار قرار من قبل المرشد الأعلى في هذا الشأن، ومع ذلك، وافق البرلمان في أبريل 2015 على المشروع بشكل نهائي تحت عنوان "إمكانية نقل المركز السياسي والإداري للبلاد وتنظيم وتخفيف التركيز من طهران". ولم يعترض مجلس صيانة الدستور على المشروع باعتباره مخالفا للشريعة أو الدستور، لكن على الرغم من ذلك، لم يصل مشروع نقل العاصمة إلى أي نتيجة في إيران.
حدث ليلا.. السنوار يشعل أزمة في إسرائيل وغضب بين ضباط جيش الاحتلال