طهران تشترط رفع العقوبات للتراجع عن خفض التزامها بالاتفاق النووي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي للجزيرة إن تراجع طهران عن خفض التزامها بالاتفاق النووي يتطلب رفع كل العقوبات عن بلاده، مؤكدا أن استهداف منشآت إيران النووية عسكريا غير مجد وسيقابل برد حاسم ومدمر.
وأكد إسلامي -في مقابلة خاصة مع الجزيرة تبث لاحقا- أن التزام الأطراف وأميركا بالاتفاق النووي سيقابل بالتزام إيراني، مشيرا إلى أنه لا يمكن حذف البرنامج النووي الإيراني باستهدافه عسكريا أو بعقوبات.
وأوضح في السياق ذاته أن تركيب مزيد من كاميرات الرقابة مرهون بالتزام بقية الأطراف بالاتفاق النووي.
وفي تصريحاته الخاصة بالجزيرة قال المسؤول الإيراني ذاته إن حوارهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر، حيث تمّ مؤخرا إغلاق ملف ذرات اليورانيوم عالية التخصيب، واعتبر أن العام الحالي 2023 يشهد نهاية الضجيج السياسي بشأن برنامج إيران النووي.
كما قال إن إسرائيل تعرف أن تهديدها بضرب منشآت إيران النووية فارغ ويفوق قدراتها، معربا عن استعداد بلاده لتعاون بنّاء مع جيرانها العرب بالمجال النووي.
وقبل 3 أسابيع نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله إن البرنامج النووي السلمي الإيراني مستمر في جميع القطاعات بدون توقف أو تغيير، وذلك بعد قول صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن طهران أبطأت وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب.
وأفاد المصدر لوكالة "فارس" أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة بدون انقطاع في جميع المجالات، بناء على الخطط السابقة لمنظمة الطاقة الذرية، ووفقا لقانون المبادرة الإستراتيجية.
وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر مطلعة في أسابيع سابقة أن إيران أبطأت بشكل كبير وتيرة مراكمة اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة لتصنيع الأسلحة، في خطوة قد تساهم في تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة واستئناف محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامجها النووي.
يُذكر أن مجلس الشورى الإسلامي في إيران أقر عام 2020 قانون المبادرة الإستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني، بينما تؤكد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنها تنفذ أنشطتها على أساس قانون المبادرة الإستراتيجية وفي إطار معاهدة حظر الأسلحة النووية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بالاتفاق النووی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الوقت ينفد وضرورة عاجلة لاستئناف الاتفاق النووي مع إيران
الأمم المتحدة-رويترز
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015 الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددا على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعا".
يُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضا في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خيارا أبدا. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015، "الوقت حاسم".
وأضافت "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعا. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر أنها مستعدة- إذا لزم الأمر-لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس اليوم الثلاثاء "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن وكالة الطاقة الذرية "غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء