بوركينا فاسو توافق على إرسال قوات إلى النيجر.. وعقوبات مرتقبة ضد الانقلابيين

أفادت وسائل إعلام بوركينية بأن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر، للدفاع عن الانقلاب العسكري، فيما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث عقوبات على المجلس العسكري في نيامي.

وقالت صحيفة "بوركينا24" المحلية: "وافق المجلس على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات بوركينا فاسو إلى جمهورية النيجر ويتوافق هذا القرار بالكامل مع الالتزامات الاستراتيجية لبلادنا".

من جانبه أشار قاسوم كوليبالي وزير دفاع بوركينا فاسو إلى أن إرسال قوات إلى النيجر سيسمح بتعزيز مكافحة الإرهاب، وأن أمن النيجر من أمن بوركينا فاسو.

ومنذ إعلان الانقلاب العسكري في النيجر، أعلنت بوركينا فاسو أن التدخل العسكري في نيامي سيُنظر إليه باعتباره "إعلان حرب" وأنها ستذهب للدفاع عن الرفاق قادة الانقلاب.

ويصنف جيش بوركينا فاسو في المرتبة الـ121 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ26 أفريقيا والخامسة بين جيوش "إيكواس".

يقدر حجم الإنفاق الدفاعي لجيش بوركينا فاسو بـ434 مليون دولار، وعدد جنود الجيش نحو 17 ألفا، بينهم 12 ألفا قوات عاملة والباقي قوات احتياطية وشبه عسكرية.

ويضم العتاد العسكري: 20 طائرة حربية، و1112 مدرعة، و12 مدفعا مقطورا، و5 راجمات صواريخ.

إلى ذلك، يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في إسبانيا الخميس لمناقشة كيفية الرد على الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي في النيجر بما في ذلك احتمال فرض عقوبات، بينما يبحثون أيضا الأنباء الواردة عن إعلان ضباط بجيش الغابون استيلاءهم على السلطة.

وسيكون عدم الاستقرار في دول غرب ووسط أفريقيا موضوعا رئيسيا في الاجتماع غير الرسمي الذي يعقد في مدينة توليدو الإسبانية، إلى جانب المناقشات حول الحرب في أوكرانيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وسيحضر المحادثات حسومي مسعودو وزير الخارجية في حكومة النيجر المعزولة وعمر توراي رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين في توليدو الأربعاء إنه "من الواضح أن الانقلاب في النيجر يستهل عصرا جديدا من عدم الاستقرار في منطقة كانت بالفعل هشة جدا، وسيقوض هذا استقرار المنطقة".

وخطت دول غرب ووسط أفريقيا خلال العقد الماضي خطوات واسعة نحو التخلص من سمعة المنطقة التي توصف "بحزام الانقلابات"، لكن استمرار انعدام الأمن ونتائج الانتخابات محل الخلاف والفساد فتح الباب أمام سلسلة من الانقلابات العسكرية.

وذكر مسؤولون أوروبيون أنهم لا يزالون يحاولون فهم الأحداث التي تجري في الغابون والتي بدأت تتكشف في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يمضى قدما" في العمل على إطار قانوني لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر وإن وزراء الخارجية سيناقشون الأمر الخميس.

وفرض كل من الاتحاد الأوروبي وإيكواس بالفعل إجراءات اقتصادية وسياسية عقابية على النيجر، لكن إطار العمل سيسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف أفراد ومنظمات محددين.

المصدر: عربي21