لا لاستخدام القوة|بيان عاجل من المجموعة الاقتصادية «إيكواس» بشأن الأحداث في الجابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أدانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا المعروفة باسم "إيكواس" استخدام القوة من قبل قوات الجيش في الجابون وإسقاط نظام حكم الرئيس علي بونجو أونديمبا.
وطالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، الجيش الجابوني بعودة النظام الدستوري إلى البلاد، والرجوع عن الانقـ ـلاب وعودة الرئيس المعزول.
ووقع انقـ ـلاب الجابون مباشرة بعد إعلان هيئة الانتخابات الجابونية إعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثالثة، حيث حصل على 62.
وبعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بساعات، أعلنت مجموعة من كبار الضباط في القوات المسلحة الغابونية، عبر التلفزيون الرسمي، توليهم السلطة في البلاد وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبعد الاستيلاء على السلطة في الجابون، أعلن الجيش الجابوني إغلاق الحدود حتى إشعار آخر، كما قاموا بحل جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية، ثم إنشاء هيئة أطلقوا عليها اسم لجنة انتقال واستعادة المؤسسات، لكن لم يتم الكشف عن عضويتها بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجابون الجيش الجابوني إفريقيا فی الجابون
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد