اتحاد الصناعات: مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الأرز.. ونتوقع وصول الكيلو لـ17 جنيها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنّ مصر لديها أرز يكفيها على مدار العام، والمخزون الاستراتيجي آمن، ولديها ما لا يقل عن 900 ألف طن زيادة، وما زال الاستهلاك كله من الأصناف القديمة التي جرى إنتاجها في سنة 2022-2023.
وأضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أنّ إنتاج 2023-2024 بدأ طرحه وبدأ استخدامه بكميات بسيطة لأنه لم يحصل على نسبة الجفاف الكافية.
وتابع: «من المتوقع هذا العام من 7 ملايين طن لـ7.5 مليون طن من الأرز الشعير، وعندما يُصنع سينتج من 4.2 إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض».
وأشار إلى أنّ أكبر استهلاك للدولة 3.6 مليون طن على مدار السنة، ووصل سعر الأرز إلى 20 إلى 21 و22 جنيها بعدما وصل في بعض المناطق بالقاهرة إلى 35 جنيها، متوقعا أن يحصل المستهلك عليه هذا العام من 17 لـ19 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأرز شعبة الأرز
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.