برلمانى: لقاء السيسى مع وفد الكونجرس أكد اهتمام مصر بتعزيز حقوق الانسان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وفد الكونجرس الأمريكى رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والذى ضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية مثمناً تأكيد الرئيس السيسى على مواقف مصر الثابتة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والعربية والدولية وفى مقدمتها مايتعلق بالقضية الفلسطينية وملف سد النهضة.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن هذا اللقاء أكد مجدداً على قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات، الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم مشيداً بالحوار المفتوح بين الرئيس وقيادات الكونجرس الأمريكي والذى تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر مثمناً متابعة وفد الكونجرس الأمريكى لكل مايجرى داخل مصر من مشروعات تنموية فى مختلف المجالات ولعل أكبر دليل على ذلك اشادة وفد الكونجرس الأمريكى خلال اللقاء بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء، واستصلاح الأراضي الزراعية.
وأكد الدكتور محمد سليم اهمية استعراض اللقاء لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت فى مقدمة دول العالم التى تعطى أولوية قصوى لتعزيز قيم المواطنة والتسامح وتعزيز حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
وتناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري، على المستويين التاريخي والراهن، في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه،
وأكد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص، بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الآفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفد الكونجرس مجلس النواب الدكتور محمد سليم حقوق الانسان والمواطنة لقاء السيسي وفد الکونجرس
إقرأ أيضاً:
قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفي
أكدت قيادات عمالية أن مجلس النواب حرص على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم عجلة الاقتصاد المصرى، وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز أمان وظيفى، وهو الأمر الذى لم يشهده قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تدعم ملف حقوق العمال بإصدار قانون شامل يوفر الضمانات اللازمة لشريحة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فضلاً عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وهى الفئة التى ظلت تعانى من التهميش لسنوات طويلة: «جلسات الحوار الوطنى التى حضرها المختصون والمعنيون بملف حقوق العمال فى مصر، وكذلك المناقشات التى شهدها مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طوال الأشهر السابقة، ساهمت فى خروج صياغات منضبطة لمواد مشروع قانون العمل الجديد».
وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال أن مشروع قانون العمل الجديد يسهم فى القضاء على إشكالية استمارة «6»، التى دفع ثمنها كثير من العمال بعد أن تم إجبارهم على ترك عملهم وفقاً لقرار فردى من صاحب العمل، كما يواجه مشروع القانون الجديد فكرة الفصل التعسفى ويتيح للعامل التظلم والتقاضى أمام المحاكم العمالية لسرعة الفصل فى قضيته، لافتاً إلى أن اتحاد العمال لعب دوراً كبيراً فى توضيح المشكلات التى تؤرق العمالة المصرية سواء فى جلسات الحوار الوطنى أو خلال المناقشات التى تمت داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتم الأخذ بها خلال الصياغات النهائية لقانون العمل الجديد.
وشدد «البدوى» على أهمية المناقشات التى سيشهدها مشروع قانون العمل فى الجلسات العامة لمجلس النواب، حيث سيشارك النواب بعرض جميع الرؤى للوصول إلى صياغات محكمة قبل التصويت عليه بشكل نهائى وإقراره من مجلس النواب: «يحسب للبرلمان المصرى حرصه الشديد على إدراج مشروع قانون العمل الجديد ومناقشته قبل نهاية الفصل التشريعى الثانى، لا سيما أن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج والتنمية، وهما عاملان رئيسيان فى دعم الاقتصاد المصرى»، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس أعلى للتدريب فى مشروع قانون العمل الجديد يضمن إعداد برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مع رسم خطط التشغيل المستقبلية.
ويرى نائب رئيس اتحاد العمال أن الحكومة كان لها دور كبير فى إعداد مشروع قانون العمل الجديد بشكل متوازن، مبيناً إلى أن سحب مشروع القانون عدة مرات خلال مناقشته فى اللجان البرلمانية المختصة كان الهدف منه إعداد قانون جيد يعيد صياغة علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، ويتلافى العوار الذى يواجهه قانون العمل الحالى: «اتحاد العمال سيشارك فى الجلسات البرلمانية التى سيخصصها مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وهو أمر محمود ويؤكد حرص البرلمان المصرى على الوصول لأفضل صياغات قانونية».
فيما طالب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو المجلس القومى للأجور، بسرعة إقرار قانون العمل الجديد حتى يحدث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات وكذلك القضاء على سلبيات قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وقال «فؤاد»: «هذه الآمال تعد التحدى الأكبر لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين سوق العمل والخدمات الصحية التى تقدم للعاملين».
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف