«سلامة أنظمة الغاز» تصدر 3 تعاميم للمنشآت الاقتصادية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبوظبي - وام
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة، ثلاثة تعاميم مختلفة حرصاً على ضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي ضمن مبادرتها لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
وجه التعميم الأول من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، التي تعد عضواً في لجنة سلامة أنظمة الغاز، بالالتزام بعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، ودعت جميع المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز داخل إمارة أبوظبي بالالتزام بالتعميم الصادر، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي بالسلامة في المنشآت الاقتصادية، ولافتت إلى أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات والتي تتراوح بين غرامات مالية وإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن السلامة تمثل أبرز الأولويات التي نركز عليها في جهودنا لتعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، التي تتميز بمنظومة تنافسية وجاذبة للاستثمارات.
وأوضح، أن مشاركة الدائرة في لجنة سلامة أنظمة الغاز تركز على القيام بدور محوري في التوعية وتعريف أصحاب المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات المطلوب اتباعها والالتزام بها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التعاميم والمشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت لمراقبة الالتزام بالتعاميم والضوابط المطلوبة.
ودعا ملاك المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها لمراعاة شروط السلامة التي تعد ركناً أساسياً في تحسين واستمرارية الأعمال.
وأصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز أيضا تعميماً للالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز لكافة محلات التجزئة (على سبيل المثال محلات البقالة والسوبرماركت وغيرها)، وأشارت في التعميم إلى المخالفات والضوابط بهذا الخصوص التي تتراوح ما بين المخالفة الأولى بغرامة وقدرها 3000 درهم إلى إغلاق المنشأة في حال ضبط إحدى هذه المنشآت بيع أسطوانات الغاز.
أما التعميم الثالث فهو مخصص لملاك ومدراء المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشأن عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي المسال حيث وجهت جميع المنشآت باستخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني وعدم استخدام أسطوانات الغاز، كما شددت على ضرورة إبرام عقود معتمدة لصيانة أنظمة الغاز المعتمدة وتطبيق ما جاء بالتعميم.
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي، دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي لجنة سلامة أنظمة الغاز المنشآت الاقتصادیة فی إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الشارقة تستعرض فرصها الاستثمارية أمام الدبلوماسيين والمستثمرين البلجيكيين
الشارقة (الاتحاد)
استعرضت إمارة الشارقة، أمام نخبة من الدبلوماسيين والمستثمرين البلجيكيين، أبرز القطاعات الحيوية والفرص الواعدة التي توفرها للمستثمرين الأوروبيين لاسيما في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة.
جاء ذلك خلال حفل عشاء رسمي نظمته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس الدائرة وأنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات، وجمع كذلك رؤساء ومديري عدد من الهيئات والمؤسسات في الإمارة.
ويأتي اللقاء في إطار جهود إمارة الشارقة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص استثمارية جديدة، حيث شكّل مناسبة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يواكب تطلعات الإمارة التنموية.
وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن اللقاء يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا، ويعكس حرص الإمارة على تعزيز قنوات التواصل الاقتصادي والثقافي مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي الذي يُعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.
وقال القاسمي إن المؤشرات تؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين حيث تواصل التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي تحقيق معدلات نمو مستقرة في وقت تبرز فيه بلجيكا كشريك محوري ضمن هذه المنظومة لاسيما في مجالات إعادة التصدير والتكامل اللوجستي، إذ تحتل المرتبة الأولى في إعادة التصدير من الإمارات إلى دول الاتحاد ما يدل على عمق الترابط بين موانئنا وأسواقنا.
وأبدى الشيخ فاهم القاسمي اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية المتقدمة التي تجمع الإمارات وبلجيكا حيث تسجل معدلات التبادل التجاري غير النفطي نمواً متسارعاً، وتستحوذ الإمارات على نسبة مهمة من تجارة بلجيكا مع العالم العربي، ما يعكس ثقة متبادلة تؤسس لمزيد من التعاون النوعي في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية، آملا أن يكون لقاء اليوم بوابة لفتح فرص أكبر بين المستثمرين البلجيكيين الراغبين في توسيع أعمالهم بإمارة الشارقة والاستفادة من الفرص التي توفرها.
شهد اللقاء حضور كل من، وجورين سيليسلاغ مستشار الشؤون السياسية ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية البلجيكية، وألبرت فيتونز مفوض العلوم والتكنولوجيا لوكالة فلاندرز للاستثمار والتجارة، ولورانس هيبلوم المفوض التجاري لمنطقة بروكسل، وإديث مايو مفوّضة التجارة في منطقة والون، إلى جانب عدد من المسؤولين من إمارة الشارقة بينهم، حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وعمر الملا الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة لإدارة الأصول.