الوكيل الجريبي يطلع على استعدادات مكتب التربية والتعليم لتدشين العام الدراسي الجديد 2023-2024م
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سقطرى(عدن الغد)خاص:
التقى وكيل محافظة سقطرى رائد الجريبي، اليوم مدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة أحمد إبراهيم خالد، للاطلاع على اسعتدادات المكتب لتدشين العام الدراسي 2023-2024م .
وناقش اللقاء مستوى التجهيزات والتحضيرات والخطوات التي اتخذها مكتب التربية والتعليم لبداء العام الدراسي الجديد في كافة مدارس الأرخبيل من يوم الأحد القادم الموافق 3 سبتمبر .
وأكد الجريبي على أهمية حرص السلطة المحلية بقيادة المحافظ المهندس رأفت الثقلي على إنطلاق العام الدراسي بموعده المحدد دون تأخير .
و وجه الوكيل الجريبي مكتب التربية والتعليم بإعتماد قبول حضور الطلاب بأي زي ، نظرا للوضع المعيشي الذي يعيشه الوطن بشكل عام .
من جانبه قدم مدير عام مكتب التربية والتعليم أحمد ابراهيم، إحاطة عن الجهود الذي قام بها المكتب لبداء العام الدراسي بمؤعده، و أستكمال عملية النقلة التعليمية للمدارس.
حضر الاجتماع مدير مكتب المحافظ فهمي علي ومدراء عموم مكاتب المالية عبد الحافظ سليمان والأشغال عبد السلام الجمحي والنقل مازن صالح والتعليم الفني والتدريب المهني عبد الله المعولي ومدير عام مديرية قلنسية وعبد الكوري عيسى سعيد .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب التربیة والتعلیم العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد ماكينات تصوير بمديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد ماكينات تصوير لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة إلى قسم الصيانة بمركز المعلومات في ديوان عام المحافظة.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين العرض الذي تم ترسية المناقصة عليه وأحد العروض الأخرى الأقل سعراً، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.