وجده عاريًا.. حبس ربة منزل وعشيقها ضبطهما الزوج فى وضع مخل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما ضبطها زوجها في وضع مخل عاريا أسفل السرير في غرفة النوم، في منطقة 15 مايو بالقاهرة.
واعترفت الزوجة المتهمة خلال التحقيقات بأنها قامت بممارسة علاقة غير شرعية مع آخر في منزل الزوجية، وتفاجأت بعودة زوجها من العمل في وقت مبكر بخلاف المعتاد.
وأضافت الزوجة أنها بعدما خرج زوجها إلى العمل هاتفت عشيقها وطلبت منه الحضور إلى منزلها لممارسة علاقة غير شرعية معه، وبالفعل مارسا هذه العلاقة قبل قدوم الزوج.
واستكملت الزوجة، أنها خلال وجودهما بغرفة النوم سمعت أصوات خارج غرفة النوم، فطلبت من عشيقها التخفي أسفل السرير وذهبت هي لتعرف مصدر الصوت لتتفاجأ بقدوم زوجها ورؤيتها في وضع مخل.
وأشارت الزوجة المتهمة بممارسة علاقة غير شرعية مع آخر في منزل الزوجية، إلى أنها كانت تربطها علاقة حب مع هذا الشخص، وهو الأمر الذي دفعها لاستدعائه بعد خروج زوجها للعمل لممارسة علاقة غير الشرعية معه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما ضبط الزوج أحد الأشخاص عشيق زوجته عاريا، وحاول التخفي منه أسفل سرير في غرفة النوم الخاصة به في منطقة 15 مايو بالقاهرة.
وعلى الفور، أبلغ زوج السيدة الأجهزة الأمنية وأخبرهم أنه ضبط أحد الأشخاص عاريا أسفل السرير في منزله، وتبين أنه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجته
وأبلغ المواطن شرطة النجدة بالواقعة، بأنه ضبط رجلا غريبا عاريا أسفل السرير في غرفة النوم، وتبين أنه تربطه علاقة غير شرعية بزوجة المبلغ.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وألقت القبض على الشخص العاري المضبوط في الشقة، وتم التحفظ على الزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في القضية.
وينص القانون على (عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وضع مخل عاريا التحقيقات علاقة غير شرعية شرطة النجدة غرفة النوم
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
لاحقت سيدة زوجها، بدعوي حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تحايله بالغش والتدليس لإثبات تعسر حالته المادية، ورفضه سداد النفقة البالغة 30 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي دفع والدته لملاحقته بدعوي نفقة لتخفيض نفقة أولاده، وقدم مستندات ادعي فيها تراكم الديون عليه، وتركه لعمله، ليواصل الغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".
وتابعت: "قدمت دعوي لتطليقي بعد أن مللت من تصرفاته، وإصابتي بالضرر المادي والمعنوي على يديه بسبب تعنته وإصراره على إيذائي وعنفه وتهديداته، ورفضه تحمل مسئولية أبنائه، وتحايله لابتزازي لدفع مبالغ مالية له مقابل الطلاق، ليحاول عدة مرات إجباري علي الرجوع له وعندما رفض لاحقني بدعوي طاعة، لأقدم ضده دعوي طلاق".
وأضافت: "زور مستندات ليثبت أنه عاطل وليس لديه مصدر دخل، رغم أنه ميسور الحال وراتبه يصلح لـ 70 ألف جنيه شهريا، بخلاف دخله من العقار المملوك له والذي يأجره شهريا بمبالغ مالية كبيرة، وإقدامه على سرقه منقولاتي ومصوغاتي، وملاحقته لي بالتهديدات والتهم الكيدية ليتخلص مني".
يذكر أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار