وجده عاريًا.. حبس ربة منزل وعشيقها ضبطهما الزوج فى وضع مخل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس، حبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما ضبطها زوجها في وضع مخل عاريا أسفل السرير في غرفة النوم، في منطقة 15 مايو بالقاهرة.
واعترفت الزوجة المتهمة خلال التحقيقات بأنها قامت بممارسة علاقة غير شرعية مع آخر في منزل الزوجية، وتفاجأت بعودة زوجها من العمل في وقت مبكر بخلاف المعتاد.
وأضافت الزوجة أنها بعدما خرج زوجها إلى العمل هاتفت عشيقها وطلبت منه الحضور إلى منزلها لممارسة علاقة غير شرعية معه، وبالفعل مارسا هذه العلاقة قبل قدوم الزوج.
واستكملت الزوجة، أنها خلال وجودهما بغرفة النوم سمعت أصوات خارج غرفة النوم، فطلبت من عشيقها التخفي أسفل السرير وذهبت هي لتعرف مصدر الصوت لتتفاجأ بقدوم زوجها ورؤيتها في وضع مخل.
وأشارت الزوجة المتهمة بممارسة علاقة غير شرعية مع آخر في منزل الزوجية، إلى أنها كانت تربطها علاقة حب مع هذا الشخص، وهو الأمر الذي دفعها لاستدعائه بعد خروج زوجها للعمل لممارسة علاقة غير الشرعية معه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما ضبط الزوج أحد الأشخاص عشيق زوجته عاريا، وحاول التخفي منه أسفل سرير في غرفة النوم الخاصة به في منطقة 15 مايو بالقاهرة.
وعلى الفور، أبلغ زوج السيدة الأجهزة الأمنية وأخبرهم أنه ضبط أحد الأشخاص عاريا أسفل السرير في منزله، وتبين أنه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجته
وأبلغ المواطن شرطة النجدة بالواقعة، بأنه ضبط رجلا غريبا عاريا أسفل السرير في غرفة النوم، وتبين أنه تربطه علاقة غير شرعية بزوجة المبلغ.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وألقت القبض على الشخص العاري المضبوط في الشقة، وتم التحفظ على الزوجة بعد اتهام زوجها لها بالزنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في القضية.
وينص القانون على (عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وضع مخل عاريا التحقيقات علاقة غير شرعية شرطة النجدة غرفة النوم
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد زواجه.. التفاصيل
أقامت زوجة تبلغ من العمر 50 دعوي طلاق ضد زوجها البالغ من العمر 60 عام، واتهمته بهجرها والزواج عليها بفتاة تصغره بـ 35 عام، وحرمانها وأولادها من أمواله، لتؤكد:" دمر حياتي، وسرق ما بنيته معه طوال سنوات، وتخلي عني وتزوج دون علمي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني ودمر حياتي، وعندما طالبته بتطليقي انهال علي بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة، واستولي علي مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب في محاولة الحصول على حقوقي الشرعية".
وأشارت الزوجة:" طالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل تطليقي، وفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، لاتعرض للإساءة على يديه بعد أن نسي العشرة التي داومت لسنوات طويلة بيننا رغم أنني لم أقصر في حقه يوما، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات والشهود المقدمين للمحكمة لإثبات عنفه ضدي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية