موانئ تضيف خدمة شحن جديدة لربط المملكة بموانئ جنوب شرق آسيا وغرب آسيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة شركة "RCL" التايلندية -الرائدة في مجال الشحن البحري- خدمة الشحن الملاحية الجديدة "RGA"، التي تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ جنوب شرق آسيا، وغرب آسيا لتعزيز قطاع النقل البحري والموانئ، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمستفيدين من المستوردين والمصدرين، والوكلاء البحريين.
وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود "موانئ" الداعمة لتنافسية الموانئ السعودية، وتحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، بعد أن حققت الموانئ السعودية أعلى تقدم لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 76.16 نقطة.
وأضافت أن المملكة تحتل المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم، ضمن 187 دولة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.
وأشارت إلى أن خدمة الشحن الجديدة التي تنطلق أسبوعيًا تعمل بداية من الأسبوع الأول في سبتمبر 2023م من ميناء هوشي منه الفيتنامي وبعدد سفينة واحدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ6 موانئ إقليمية وعالمية تتضمن كاي ميب الفيتنامي، ولايم شابانج التايلاندي، وبورت كلانج في ماليزيا، ونهافا شيفا الهندي، وجبل علي بالإمارات، وصحار العماني.
وتسهم الخدمة الجديدة في تعزيز قدرة الميناء على دعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، نظرًا لما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية، إذ يحتضن معدات مناوَلة حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، واستقبال السفن العملاقة، وتبلغ عدد أرصفته 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات.
يشار إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حقق رقماً قياسياً جديدا ًخلال شهر يوليو 2023، بمناولة 211.202 ألف حاوية قياسية في شهر واحد، ما يعكس نجاح جهود "موانئ" في تطوير بنيته التحتية لتحويله إلى ميناء رائد يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل, كما يعد ميناء أساسيًا تمر منه البضائع من جميع أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"أسمنت الجنوب" تقرر توزيع 49 مليون ريال عن النصف الأول للعام 2023
"الأبحاث والإعلام": 3 سبتمبر موعد اطلاق قناة "الشرق الوثائقية"
الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية تتراجع إلى 426.9 مليار دولار بنهاية يوليو
اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني اقتصاد كلي انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في جدة الاثنين المقبل اقتصاد كلي البديوي: دول الخليج تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية عبر إبرام اتفاقيات تجارة حرة اقتصاد كلي ولي العهد السعودي يعتمد المستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية لعام 2030 اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد: سنواصل تنويع وتوسيع اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها الرفيعة
الرياض – واس
نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ ما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبيّن سموه أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن، ومنفعة للمواطن، مضيفًا أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت- ولله الحمد- بفضل الله، ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.
وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد، من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة؛ وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.
المؤشرات الإيجابية
وقال سموه إن:” المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند (4.6 %)، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية، التي بلغت مستوى قياسيًا جديدًا لها خلال العام 2024م عند (52 %)، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ (7.1 %) حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخيًا، مقتربًا من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند (7 %)، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى (35.4 %) حتى الربع الثاني متجاوزًا مستهدف الرؤية البالغ (30 %)، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي (21.2) مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بجميع فئات المجتمع”.
وأكد سمو ولي العهد على الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نمو وفرص
وأضاف سموه أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويوجد فرصًا غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام، واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابيًا على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية، وكفاءة التخطيط المالي.
وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي، من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه؛ ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتكوين قطاع عمل قوي وواعد، يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
دور محوري
وأشار سموه إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية، وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض؛ وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى، التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهًا بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي؛ إقليميًا وعالميًا، انطلاقًا من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه: إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات، أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة- بإذن الله- نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.
وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها- بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج؛ التزامًا بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله- عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد، الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا؛ للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.