لجنة سلامة أنظمة الغاز تصدر 3 تعاميم خاصة بأنظمة الغاز
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة ، ثلاثة تعاميم مختلفة حرصاً على ضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي ضمن مبادرتها لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
وجه التعميم الأول من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، التي تعد عضواً في لجنة سلامة أنظمة الغاز، بالالتزام بعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، ودعت جميع المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز داخل إمارة أبوظبي بالالتزام بالتعميم الصادر، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي بالسلامة في المنشآت الاقتصادية، ولفتت إلى أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات والتي تتراوح بين غرامات مالية وإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن السلامة تمثل أبرز الأولويات التي نركز عليها في جهودنا لتعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، التي تتميز بمنظومة تنافسية وجاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن مشاركة الدائرة في لجنة سلامة أنظمة الغاز تركز على القيام بدور محوري في التوعية وتعريف أصحاب المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات المطلوب اتباعها والالتزام بها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التعاميم والمشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت لمراقبة الالتزام بالتعاميم والضوابط المطلوبة.
ودعا ملاك المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها لمراعاة شروط السلامة التي تعد ركناً أساسياً في تحسين واستمرارية الأعمال.
أخبار ذات صلةوأصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز أيضا تعميماً للالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز لكافة محلات التجزئة (على سبيل المثال محلات البقالة والسوبرماركت وغيرها)، وأشارت في التعميم إلى المخالفات والضوابط بهذا الخصوص التي تتراوح ما بين المخالفة الأولى بغرامة وقدرها 3000 درهم إلى إغلاق المنشأة في حال ضبط إحدى هذه المنشآت بيع أسطوانات الغاز.
أما التعميم الثالث فهو مخصص لملاك ومديري المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشأن عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي المسال حيث وجهت جميع المنشآت باستخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني وعدم استخدام أسطوانات الغاز، كما شددت على ضرورة إبرام عقود معتمدة لصيانة أنظمة الغاز المعتمدة وتطبيق ما جاء بالتعميم.
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي، دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغاز دائرة الطاقة الغاز الطبيعي إمارة أبوظبي لجنة سلامة أنظمة الغاز المنشآت الاقتصادیة فی إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بسبب الإخفاق.. لجنة نيابية تتحرك لاستجواب وزير الكهرباء - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الكهرباء والطاقة البرلمانية، كامل عنيد، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن حراك لاستجواب وزير الكهرباء بسبب الإخفاق في حل أزمة الطاقة.
وقال عنيد، لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الكهرباء أخفقت وبشكل كبير بحل أزمة الطاقة رغم صرف الأموال الطائلة عليها من عقود واتفاقات وغيرها، ومازالت الأموال تصرف بلا أي حل للازمة وهذا ما يدعو الى مراجعة كل العقود والاتفاقات المبرمة".
واضاف ان "هناك حراك نيابي من قبل نواب من مختلف الكتل والأحزاب من أجل استجواب وزير الكهرباء بسبب استمرار الإخفاق في حل اأمة الطاقة أو تحسين تجهيز المواطنين، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، ولغاية الآن الوزارة بلا خطط حقيقية، ولم تنفذ شيء واقعي من المنهاج الحكومي".
وبين النائب ان "اللجان البرلمانية المختصة سوف تعمل على مراجعة كافة العقود والاتفاقات المبرمة من قبل وزارة الكهرباء، وهذا ضمن العمل الرقابي لمجلس النواب العراقي".
هذا وحذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم السبت (8 آذار 2025)، من صيف ساخن مع دخول القرار الامريكي بمنع العراق من استيراد الغاز الايراني حيز التنفيذ.
واعرب عضو اللجنة هاتف الساعدي لـ"بغداد اليوم" عن اسفه بأن "العاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط تنتظر صيفا ساخنا بسبب نقص الغاز".
واشار الى أن "العراق سيتجه الى استيراد الغاز من قطر بعد رفض الادارة الامريكية طلبا عراقيا للسماح باستيراد الغاز الإيراني بعد اكمال خط الانابيب والمنصات الخاصة بالاستيراد من قبل وزارة النفط العراقية، حيث سينجز مشروع خط الانابيب المنفذ من قبل شركة الانابيب النفطية بحلول شهر تموز المقبل كأقصى موعد، وبالتالي سنتجه للغاز القطري بعيدا عن الإيراني".
وأضاف الساعدي، ان "الحلول قليلة لتجاوز فقدان الغاز الإيراني، لكن هناك عمل ليس بالقليل بين الكهرباء والنفط لتجاوز نقص الغاز الإيراني الذي يغذي 45% من محطاتنا".
وبين الساعدي، ان "شركة توتال الفرنسية تعمل على مشاريع عاجلة لكبس الغاز واستثماره بما يخدم محطاتنا الكهربائية"، منوها على، ان "اللجنة تعمل لمتابعة المشاريع مع الوزارة الكهرباء، وهناك اجتماعات ستعقد مع الوزير لمتابعة الحلول وتقليل الضرر على المواطن".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء