لجنة سلامة أنظمة الغاز تصدر 3 تعاميم خاصة بأنظمة الغاز
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة ، ثلاثة تعاميم مختلفة حرصاً على ضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق في إمارة أبوظبي ضمن مبادرتها لتقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
وجه التعميم الأول من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، التي تعد عضواً في لجنة سلامة أنظمة الغاز، بالالتزام بعدم توريد أو بيع الغاز البترولي المسال بالجملة من خارج شركات البترول الوطنية، ودعت جميع المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز داخل إمارة أبوظبي بالالتزام بالتعميم الصادر، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي بالسلامة في المنشآت الاقتصادية، ولفتت إلى أن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات والتي تتراوح بين غرامات مالية وإغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن السلامة تمثل أبرز الأولويات التي نركز عليها في جهودنا لتعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، التي تتميز بمنظومة تنافسية وجاذبة للاستثمارات.
وأوضح أن مشاركة الدائرة في لجنة سلامة أنظمة الغاز تركز على القيام بدور محوري في التوعية وتعريف أصحاب المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات المطلوب اتباعها والالتزام بها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي من خلال إصدار التعاميم والمشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت لمراقبة الالتزام بالتعاميم والضوابط المطلوبة.
ودعا ملاك المنشآت الاقتصادية والعاملين فيها لمراعاة شروط السلامة التي تعد ركناً أساسياً في تحسين واستمرارية الأعمال.
أخبار ذات صلةوأصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز أيضا تعميماً للالتزام بعدم بيع أسطوانات الغاز لكافة محلات التجزئة (على سبيل المثال محلات البقالة والسوبرماركت وغيرها)، وأشارت في التعميم إلى المخالفات والضوابط بهذا الخصوص التي تتراوح ما بين المخالفة الأولى بغرامة وقدرها 3000 درهم إلى إغلاق المنشأة في حال ضبط إحدى هذه المنشآت بيع أسطوانات الغاز.
أما التعميم الثالث فهو مخصص لملاك ومديري المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي بشأن عقود الصيانة الخاصة بأنظمة الغاز المركزي المسال حيث وجهت جميع المنشآت باستخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني وعدم استخدام أسطوانات الغاز، كما شددت على ضرورة إبرام عقود معتمدة لصيانة أنظمة الغاز المعتمدة وتطبيق ما جاء بالتعميم.
الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة قد شكلت لجنة بعضوية 12 عشرة جهة في إمارة أبوظبي وهي، دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغاز دائرة الطاقة الغاز الطبيعي إمارة أبوظبي لجنة سلامة أنظمة الغاز المنشآت الاقتصادیة فی إمارة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
لجنة خاصة بجماعة الدار البيضاء بهدف تحيين دفتر تحملات ركن السيارات بعد وقف رخص الحراس
أقرت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس، بوجود اختلالات في قطاع ركن السيارات في المدينة، وأعلنت عن تشكيل لجنة خاصة، مكونة من جميع رؤساء الفرق الحزبية في مجلس جماعة الدار البيضاء، بغية ما أسمته « تحيين جيد لدفتر التحملات في هذا القطاع ». ويرتقب أن تشرع هذه اللجنة في عملها يوم غد الجمعة.
يأتي ذلك، تعليقا على قرار أصدرته يتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة، ما أثار استياء حراس السيارات في المدينة، ما دفع مصطفى حيكر رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المدينة، إلى المطالبة بمراعاة الجانب الإنساني في هذا الموضوع، وتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى حين استكمال دراسته بجميع تفاصيلها الأمنية، الإنسانية والاجتماعية، مضيفا، أنه قبل إصدار أي قرار في هذا الموضوع، « أريد أن أطمئن هذه الفئة، أننا سنعطي هذا الموضوع العناية اللازمة من دون مزايدة سياسية ».
أوضح الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له هذا القطاع، خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الجميع يتفق على أن موضوع حراسة السيارات أو ركن السيارات هو قطاع يتسم بالفوضى، مشيرا إلى استقباله عددا من الجمعيات من الحراس النظاميين في هذا المجال، مبرزا أنهم بدورهم يقرون بوجود فوضى.
وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة التي تتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تعتبر بمثابة نقطة نظام، مؤكدا أن هناك إشكالا في التشاور مع حراس السيارات وذلك لكثرة الجمعيات في هذا القطاع.
وقال المتحدث إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، محترما توصية المجلس للحسابات التي تدعو إلى تحديد معايير الحالة الاجتماعية.
كلمات دلالية الدار البيضاء حراسة السيارات
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة