دورة التربية من أجل التنمية المستدامة بمركز شباب الحرية في دمنهور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نظّمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إدارة البرلمان والتعليم المدني دورة تدريبية بعنوان "التربية من أجل التنمية المستدامة" خلال يومى الأربعاء والخميس 30،31 أغسطس ، بمركز شباب الحرية بدمنهور وذلك بحضور 30 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.
حاضر فيها الدكتور طارق مجلي، دكتور الفلسفة السياسية بجامعة دمنهور، والذى تناول مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وعرض طرق تحقيق التربية المستدامة للوصول إلى التنمية المستدامة ومنها:
التثقيف والتوعية بقضايا التنمية المستدامة في المجتمع، وذلك من خلال برامج تعليمية وحملات توعوية تستهدف الجمهور.
تطوير المناهج الدراسية و إدراج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، بحيث يتم تعليم الطلاب حول القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
كما يتم تشجيع البحث والابتكار في مجالات التنمية المستدامة لتطوير حلول جديدة وفعالة للتحديات المستدامة.
تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التنمية المستدامة.
تشجيع الممارسات المستدامة في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والطاقة والنقل، من خلال تبني تقنيات وعمليات تحافظ على الموارد الطبيعية وتحد من التأثيرات السلبية على البيئة.
تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع المحلي في صنع القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في هذه العملية.
التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي ومعالجة التحديات العابرة للحدود مثل تغير المناخ والفقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الشباب والرياضة التربية المستدامة مديرية الشباب والرياضة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير