جدل كبير حول شكوى الشباب للنصر فيما يخص مختار علي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ماجد محمد
أثارت شكوى نادي الشباب التي قدمها ضد نظيره النصر، جدل كبير وواسع وتباين في آراء القانونيين، وقدم الشباب الشكوى للمطالبة بالحصول على ثلاث نقاط، بعد إثبات أن اللاعب مختار علي يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين.
وأكد البعض أن القانون سوف يحكم لصالح الشباب وأشاروا إلى المادة رقم 58 والتي تقول أن الشخص الغير مؤهل قانونا هو الشخص الذي شارك في المباراة وارتكب إحدى المخالفات التالية، والتي كان من ضمنها حمله لوثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين.
وتمت الإشارة إلى الشكوى التي قدمها نادي الطائي ضد نادي الخليج عام 2021 لنفس السبب وحكم فيها لصالح الطائي، وكذلك احتجاج النصر ضد الشباب عام 2002،وحكم فيها للنصر أيضا.
فيما قال قانونيون أنه لن يتم النظر للشكوى وذلك لأن نظام مطابقة الانتقالات الدولية TMS والمحلية DTMS، لا يقبل أن يكون اللاعب مسجل بتاريخي ميلاد مختلفين، ومن الصعب أن يكون اللاعب مختار علي مسجل في النظامين بتاريخين مختلفين، وبهذا سيتم رفض شكوى الليث الشبابي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الشباب القانون النصر شكوى مختار علي
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.