ذراع إيران تقر بفشلها في تعطيل الموانئ المحررة واتفاقية التأمين البحري تثير جنونها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أقرت جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بفشلها في تعطيل الموانئ المحررة عبر إجبار التجار على الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها بالتزامن مع انزعاجها الشديد من جهود الحكومة لمواجهة ذلك.
حيث قال وزير النقل بحكومة الحوثي المدعو عبدالوهاب الدرة، إن "الانتعاش في ميناء الحديدة لا يزال جزئيا ومحدودا" وإن "نشاط ميناء الحديدة حالياً يقتصر على 35% فقط من قدرة الميناء"، في تصريحات له لدى استقباله فريق إعادة الانتشار التابع للأمم المتحدة.
الوزير الحوثي أشار إلى أن ميناء الحديدة لا يزال يواجه صعوبة بزيادة الكلفة في نقل البضائع بسبب التأخير وكلفة التأمين البحري، مقراً بأن الفارق في سعر النقل بين ميناء عدن وميناء الحديدة يصل إلى 2000 دولار للحاوية الواحدة.
وجدد الوزير الحوثي الإشارة الى الانزعاج الكبير لدى جماعته من الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لخفض كلفة التأمين البحري، حيث أشار الى الاعتراض الذي تقدمت به وزارته عقب التوقيع على الاتفاقية.
وترى مليشيا الحوثي بان نجاح الحكومة في خفض كلفة التأمين البحري عبر الاتفاقية، سيشكل ضربة لجهودها المستمرة في تعطيل نشاط الموانئ المحررة لصالح موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، في ظل المشكلات الفنية التي يعانيها ميناء الحديدة وخاصة في موضوع "الكرينات" المدمرة والتي تعيق قدرته في استقبال وتفريغ سفن الحاويات.
وهو ما يؤكده رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربة، الذي وصف في تصريحاته له لموقع الجيش "26 سبتمبر" نجاح الحكومة من خلال هذه الاتفاقية بالخطوة "الهامة والاستراتيجية" ستكون بمثابة إنجاز كبير يُحسب للحكومة الشرعية، وسيسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للبلد.
أمزربة أوضح بأن كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، تضاعفت نحو 16 مرة عقب الحرب، مشيراً الى أن القطاع الخاص اليمني يتكبد خسائر تتعدى الـ400 مليون دولار، مقابل تغطية هذه الكلفة التأمينية، لإقناع ملاك البواخر للقدوم إلى الموانئ اليمنية، خلال السنوات الماضية.
وقال إن الاتفاق يقضي بأن تودع الحكومة مبلغ 50 مليون دولار في أحد بنوك إنجلترا، ليتم التعاقد مع أحد نوادي الحماية يدعى "لويدز" في بريطانيا، لتغطية التأمين، بحيث يكون ميناءا عدن والمكلا تحت ظل هذه التغطية، لخفض كلف الشحن للسفن، مؤكداً أن ذلك يعني انخفاض أسعار السلع وزيادة النمو في أنشطة الموانئ وارتفاع موارد الدولة من الإيرادات الجمركية والضرائب.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن أكد أن حجم تأثير عودة النشاط الملاحي إلى ميناء الحديدة على ميناء عدن، "نسبي وليس بذلك الحجم الذي تروّج له ميليشيات الحوثي، وأن نشاط ميناء عدن مستمر"، لافتاً إلى أن كلفة الشحن إلى ميناء الحديدة تزيد بنحو 50 مرة حاليًا عن كلفة الشحن إلى الموانئ في المناطق المحررة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: کلفة التأمین البحری میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
موظفو المحافظات المحررة يطالبون مجلس القيادة الرئاسي بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي”
شمسان بوست / كتب _ عادل القباص:
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني، وجه الموظفون في المحافظات اليمنية المحررة نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بزيادة مرتباتهم إلى 1000 ريال سعودي على الأقل أو 500 ريال سعودي كحد أدنى. ويأتي هذا المطلب تأكيداً على الدور الحيوي الذي يلعبه الموظفون في بناء الدولة اليمنية، باعتبارهم العمود الفقري لها وأساس قوتها في ظل الأوضاع الراهنة.
حيث يعتبر الموظفون ركيزة أساسية في جميع جوانب التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي هذا السياق، أكدوا أن زيادة مرتباتهم تعد خطوة ضرورية لضمان استقرارهم المعيشي وتقدير جهودهم الكبيرة في هذه المرحلة الصعبة.
وفي وقتٍ تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية قاسية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يرمز إلى التضامن والإحسان، أشار الموظفون إلى حاجتهم إلى مكافأة مالية تُقدَّر بمقدار ألف ريال سعودي، تكريماً لتفانيهم في أداء مهامهم رغم التحديات التي يواجهونها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشعب اليمني لم يحصل على مكافآت من هذا النوع منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. ووسط هذه الظروف الصعبة، يأمل الموظفون أن يعير مجلس القيادة الرئاسي هذا المطلب الاهتمام اللازم ويعمل على اتخاذ خطوات عملية لتحسين الأوضاع المعيشية.
كما طالب الموظفون بتوفير إعانات مخصصة للمحتاجين والشهداء..
بالإضافة إلى زيادة رواتب العسكريين المنتسبين لوزارة الدفاع والداخلية الذين يتقاضون رواتب منخفضة مقارنة بتضحياتهم الكبيرة. هذه الحقوق تعتبر مشروعة وتستحق العناية من قبل القيادة الرئاسية.
وفي نهاية النداء، توجه الموظفون برسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لتقديم الحلول التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي للموظفين وأسرهم. إن تلبية هذا المطلب ستكون خطوة حاسمة نحو تعزيز ولاء الشعب للدولة وضمان استقرار البلاد.
إن زيادة المرتبات وتقديم المكافآت سيعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة أنحاء اليمن ويعزز من استقرار الوطن في المستقبل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء