النائب أيمن محسب: الموافقة على إنشاء وحدة "بريكس" تعكس حرص الدولة على تحقيق أقصى استفادة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية قرار مجلس الوزراء على إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين، وهو ما يعكس حرص مصر على تحقيق أقصي استفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس بلس" على المستوى الاقتصادى والتجارى والتنموى، مؤكدا أن هذا الانضمام سيتيح لمصر فرص اقتصادية متنوعة تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال "محسب"، إن البريكس يعمل الأن على تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، لكسر هيمنة الدولار على العمليات التجارية في العالم، وهو ما تحتاج له مصر لتخفيف الضغط على الدولار، من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مشددا على ضرورة تعزيز التبادل التجارى بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ"الجنيه المصري" فى ظل أزمة الدولار الذى تعانى منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقليل الطلب على الدولار سيساهم في إنعاش الاقتصاد المصري، مشيرا إلى تطلع مصر نحو جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والطاقة المتجددة، من الدول أعضاء بريكس ، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر من هذه الدول، لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة يمكن لمصر الاستفادة منها أبرزها خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، وتعزيز حركة التبادل التجارى ، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، والاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ايمن محسب مجلس النواب إنشاء وحدة بريكس وحدة بريكس تجمع بريكس
إقرأ أيضاً:
شُعبة المدارس تشيد بدور الدولة.. وترفع مذكرة عاجلة بمطالب قطاعها تماشيًا مع المُستجدات
قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم،
جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ومن بين هذه التوصيات " ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها – عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم أثناء العام الدراسي" – إعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها ، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها – إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة ، وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين ، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار ، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي - ملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية".
واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بأن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.