تعاون مشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي لتقييم إجراءات وحوافز الاستثمار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، مع ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي الجديد بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والذي تولى منصبه مطلع منتصف أغسطس الجاري خلفًا للمديرة الإقليمية السابقة مارينا ويس، حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتطورات المتلاحقة التي حدثت على مدار الفترة الماضية على رأسها إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، وذلك بمشاركة قيادات البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وبحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار مسئولي الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
من جانبه أكد ستيفن جمبيرت، حرص مجموعة البنك الدولي على المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة مع الحكومة المصرية لمقابلة أولويات التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإعداد والإطلاق الناجح للاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة، والتي استُهل العمل بها بتوقيع اتفاقية اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات في ضوء حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مجالات التنمية كافة، موضحة تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك لاسيما على مستوى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى تسيلط الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لتعميق دورها على مستوى تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته، فضلًا عن المضي قدمًا في التعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لتمويل مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز جهود الدعم الفني للعديد من القطاعات لاسيما تمكين القطاع الخاص، والتمويل المختلط لمشروعات تحلية المياه، ونظم الرى، النقل النهرى، وتطوير المجالات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق، مؤكدة أهمية التقاير التشخيصية التي يقوم بها البنك الدولي في مصر والتي صدر منها العديد من التقارير من بينها تقرير المناخ والتنمية، و تقرير تحقيق العائد الديموغرافى فى مصر، وأهمية أن يتم ترجمة هذه التقارير إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع تعزز جهود التنمية.
وبحثت "المشاط"، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي، إجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، إلى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية هاتين الدراستين للدولة في ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها بمراكش، وكذا خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي ليقوم بدور أكبر في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. كما تم مناقشة خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولی البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عُقد في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور، سبل زيادة مخزون الفرص الاستثمارية السياحية في المحافظة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات السياحية النوعية.
وكُرس الاجتماع، الذي ضم وكيل محافظة الحديدة للشؤون الإدارية والمالية، محمد النهاري، وعددًا من قيادات الجهات المعنية، لتبادل الرؤى حول كيفية استغلال الثروات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة في دعم القطاع السياحي.
وتناول الاجتماع جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار لوضع آليات لإزالة العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين.
كما ناقش المجتمعون المقترحات والتصورات التي تهدف إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الطلب على السياحة الداخلية، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع السياحية التي تستهدف جميع الفئات.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحديدة تمتلك مقوٍِمات سياحية غير مستغلة بشكل كامل، ما يتطلب العمل الجاد لتسويق هذه الفرص عبر تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز تشجيعية.
وأشار المنصور إلى حرص الهيئة على تحفيز النشاط الاستثماري في الحديدة في المجال السياحي بما يُترجم التطلعات والطموحات في إنشاء مشاريع سياحية واعدة تخدم هذا القطاع، مما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى جذب السياح، مما يعزز من مكانة الحديدة كمقصد سياحي مميّز.
من جانبه، أوضح وكيل المحافظة النهاري أن المنطقة الساحلية تمتلك خصائص بيئية وجمالية فريدة تجعلها مكانا مثاليا للاستثمارات السياحية.. مؤكدا ضرورة التخطيط الإستراتيجي لإنشاء منطقة سياحية متكاملة على الشريط الساحلي الممتد من الدّوار الكبير حتى منطقة غُليفقة جنوب مدينة الحديدة، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.
وأشار النهاري إلى متطلبات إقامة مشاريع سياحية متنوّعة ومتكاملة، وضرورة تبسيط الإجراءات، وتيسير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر استحداث مراكز خدمات تسهل التعاملات، وتوفّر الدعم اللازم للمستثمرين.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية في الحديدة، ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ويُعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية رائدة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات؛ أهمها إعداد خطة تنفيذية مشتركة شاملة لإنشاء منطقة سياحية، والتوجّه العملي لاستغلال الفرص الاستثمارية على ساحل مدينة الحديدة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات السياحية المتنوعة، التي تستفيد منها كافة الأطراف المعنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”