بدء استخراج الجواز الالكتروني ببورسودان وبقية الولابات الاحد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سونا
اعلنت وزارة الداخلية اليوم البدء فورا في اجراءات التقديم للجواز الإلكتروني بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ، والبدء في إجراءات التقديم يوم الاحد القادم الثالث من سبتمبر المقبل في بقية الولايات ، باستثناء ولايتي شمال دارفور ،وشمال كردفان وسيبدأ اعمل فيهما متى ما اتيحت الجوانب الفنية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية ببورتسودان حول استعادة بيانات السجل المدني ، والجوازات ، والمرور ، وتدشين استخراج الجواز الإلكتروني وذلك وسط حضور ومشاركة واسعة من القيادات العسكرية والشرطية والأمنية والاعلام .
وخاطب المؤتمر الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف موضحا الملاحم البطولية التي خاضتها الشرطة في معركة الكرامة لمجابهة مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيدا بمجاهدات قوات الشرطة ودورها في تنفيذ خطط امن الولايات بالتنسيق مع الجهات المختصة ، كما تحدث في المؤتمر مدراء الادارات العامة للسجل المدني ، والجوازات ، والمرور ، مؤكدين انه تم استرجاع قاعدة بيانات الهوية السودانية بصورة كاملة واثر ذلك في استرجاع خدمات السجل المدني ، واسترجاع البيانات الهجرية وتأمينها وجلب وانشاء مصنع متكامل للجوازات ، بالإضافة إلى استعادة بيانات الإدارة العامة للمرور ، وتشغيل خدمات التجديد والضبط ، والابلاغ عن سرقة المركبات وكل خدمات رخص القيادة هذا وقد اوضح مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي قيمة استخراج الجواز السوداني( ١٥٠ ) الف جنيها للكبار ، وقيمة ( ٧٥ ) الف جنيها للصغار ومن خارج السودان( ٢٥٠ ) دولارا للكبار ، و( ١٢٥ ) دولارا للصغار
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد