بدء استخراج الجواز الالكتروني ببورسودان وبقية الولابات الاحد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
سونا
اعلنت وزارة الداخلية اليوم البدء فورا في اجراءات التقديم للجواز الإلكتروني بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ، والبدء في إجراءات التقديم يوم الاحد القادم الثالث من سبتمبر المقبل في بقية الولايات ، باستثناء ولايتي شمال دارفور ،وشمال كردفان وسيبدأ اعمل فيهما متى ما اتيحت الجوانب الفنية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية ببورتسودان حول استعادة بيانات السجل المدني ، والجوازات ، والمرور ، وتدشين استخراج الجواز الإلكتروني وذلك وسط حضور ومشاركة واسعة من القيادات العسكرية والشرطية والأمنية والاعلام .
وخاطب المؤتمر الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف موضحا الملاحم البطولية التي خاضتها الشرطة في معركة الكرامة لمجابهة مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيدا بمجاهدات قوات الشرطة ودورها في تنفيذ خطط امن الولايات بالتنسيق مع الجهات المختصة ، كما تحدث في المؤتمر مدراء الادارات العامة للسجل المدني ، والجوازات ، والمرور ، مؤكدين انه تم استرجاع قاعدة بيانات الهوية السودانية بصورة كاملة واثر ذلك في استرجاع خدمات السجل المدني ، واسترجاع البيانات الهجرية وتأمينها وجلب وانشاء مصنع متكامل للجوازات ، بالإضافة إلى استعادة بيانات الإدارة العامة للمرور ، وتشغيل خدمات التجديد والضبط ، والابلاغ عن سرقة المركبات وكل خدمات رخص القيادة هذا وقد اوضح مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي قيمة استخراج الجواز السوداني( ١٥٠ ) الف جنيها للكبار ، وقيمة ( ٧٥ ) الف جنيها للصغار ومن خارج السودان( ٢٥٠ ) دولارا للكبار ، و( ١٢٥ ) دولارا للصغار
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (7 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.