"التربية من أجل التنمية المستدامة" دورة تدريبية بمركز شباب الحرية بدمنهور
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نظّمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة في البحيرة، دورة تدريبية بعنوان "التربية من أجل التنمية المستدامة" خلال يومى الأربعاء والخميس 30 و31 أغسطس، بمركز شباب الحرية بدمنهور وذلك بحضور 30 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.
حاضر فيها الدكتور طارق مجلي، استاذ الفلسفة السياسية بجامعة دمنهور، والذى تناول مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وعرض طرق تحقيق التربية المستدامة للوصول إلى التنمية المستدامة ومنها:
التثقيف والتوعية بقضايا التنمية المستدامة في المجتمع، وذلك من خلال برامج تعليمية وحملات توعوية تستهدف الجمهور.تطوير المناهج الدراسية و إدراج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، بحيث يتم تعليم الطلاب حول القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتنمية المستدامة.تشجيع البحث والابتكار في مجالات التنمية المستدامة لتطوير حلول جديدة وفعالة للتحديات المستدامة.تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التنمية المستدامة.تشجيع الممارسات المستدامة في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والطاقة والنقل، من خلال تبني تقنيات وعمليات تحافظ على الموارد الطبيعية وتحد من التأثيرات السلبية على البيئة.تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع المحلي في صنع القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وضمان تمثيل جميع فئات المجتمع في هذه العملية.التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الدول، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي ومعالجة التحديات العابرة للحدود مثل تغير المناخ والفقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة البرلمان والتعليم المدني تطوير المناهج الدراسية دورة تدريبية مديرية الشباب والرياضة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم