رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة للأجانب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الاجانب تحصيل رسوم الإقامة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
مئات الملايين .. ذمم مستحقة للضمان دون تحصيل
#سواليف
كشف تقرير #ديوان_المحاسبة 2023، أن مجموع الأرصدة المستحقة على منشآت للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بلغ 719,905,738 دينار في تاريخ 2022/12/31.
وبين التقرير، أنه لدى تدقيق ذمم #المشتركين (المنشآت) لوحظ وجود ارصدة مدينة بقيمة 190,442,150 دينار على عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتيجة عدم التزام هذه الجهات بدفع #الاشتراكات التأمينية أولاً بأول خلافا لكتاب رئيس الوزراء رقم (21866/1/11/55) تاريخ 2013/8/4 وخلافاً لأحكام المواد ذوات الارقام (20/د، 72/و) من قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته.
كما تبين عدم تحصيل الارصدة المدينة المترتبة على الخلف القانوني لبعض #الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المغلقة رسميا او الموقوفة النشاط البالغة 1,509,530 دينار.
مقالات ذات صلة كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن اعتباراً من الخميس وانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة 2024/12/25وأظهر التقرير وجود أرصدة دائنة بقيمة 11,757,249 دينار لبعض الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات.
ووجود ارصدة مدينة بمبالغ كبيرة لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على بعض منشآت القطاع الخاص دون إبراز ما يفيد اتخاذ أي من الإجراءات القانونية لتحصيلها الواردة بالمادة (49) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة.
كما كشف عن وجود ارصدة معلقة لبعض المنشآت على نظام الاشتراكات القديم لم يتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترحليها على نظام الاشتراكات الجديد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء