«حياة كريمة» توقع بروتوكولا جديدا لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الدلتا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وقّعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكولاً بالتعاون مع جامعة السلام في الغربية؛ للعمل على تنمية المجتمع، بعقد العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعة والهادفة إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب؛ لتأهيلهم لأسواق العمل خاصة المجالات التي تقدمها الجامعة بالمجان، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال العيادات الخارجية الخاصة بكليات طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي لكل محافظات الدلتا.
وشمل البروتوكول الخدمات التي تقدمها كلية الفم والأسنان ومنها وحدات «عيادة الطوارئ والتشخيص - عيادة جراحة الفم والتخدير - عيادة علاج الجذور - عيادة اللثة - عيادة الأطفال - التركيبات الثابتة - عيادة الحشو»، إضافة إلى التشخيص والعلاج للحالات العادية وحالات الطوارئ لجراحات الفم وعلاج اللثة والجذور للأطفال والكبار، وتقديم كل خدمات التشخيص والأشعة، وعلاج اللثة، والحشو، وحشو أسنان الأطفال، والخلع، فضلاً عن التركيبات بأنواعها، وعلاج الجذور، والعمليات الكبرى والصغرى، وعمليات زراعة العظام، وزراعة الأسنان.
خدمات العلاج الطبيبيوكذا الخدمات التي تُقدّمها كلية العلاج الطبيعي، والتي تتضمن الكشف والتقييم، تقديم الخدمات العلاجية وتشمل «الأشعة تحت الحمراء، وفوق البنفسجية، والموجات الصوتية، والتنبيه الكهربائي، والتمرينات العلاجية».
يأتي هذا التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والجامعة لتعزيز مفهوم الصحة والشؤون الوقائية ومواجهة الأمراض المتوطنة، وتأكيد الرغبة في خلق بيئة صحية خاصة في مجال مكافحة التلوث، والحفاظ على البيئة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة.
وتعمل مؤسسة حياة كريمة على مواصلة عقد البروتوكولات التي تخدم جميع فئات المجتمع مع الجهات والمؤسسات التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمواطن المصري؛ لتوفير حياة كريمة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة جامعة السلام الدلتا حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
أداة لتقديم الخدمات والتنمية.. منال عوض تؤكد توجّه الحكومة للتحوّل التدريجي نحو اللامركزية|صور
ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية تحت عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي WUF12، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، و أحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
وفي بداية كلمتها قدمت الدكتورة منال عوض خالص شكرها وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي لتلك الجلسة المهمة ، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية "عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه الجلسة الاستثنائية بعنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية" التي تعبر عن توجه الحكومة المصرية نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية، بمشاركة وجود شركاء التنمية الداعمين لدور وزارة التنمية الفاعل في التحول التدريجي نحو اللامركزية على أرض المحافظات من البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية.
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوجود اثنين من محافظي صعيد مصر وهم أسيوط وقنا، كما استعرضت الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية وما نتج عنه من تحول تنموي كبير على أرض المحافظتين لتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياته وهو ما نتج عنه إشادات دولية عدة حيث اعتبرت المؤسسات الدولية الإنجازات التي تمت تحول تدريجي نحو تعزيز اللامركزية، وتوافقاً مع عنوان الجلسة ومع موضوع المنتدى الحضري العالمي وهو أن كل شيء يبدأ محلياً.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادل؛ وذلك من خلال تحسين الاستجابة الحكومية، مع التركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية،فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية من دعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق، مما يسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة،إضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي، وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية في نهاية كلمتها علي إننا سنواصل مسيرتنا بالتعاون مع جميع الشركاء علي تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين،وتعزيز الشفافية والمساءلة، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة.
1000169593 1000169580 1000169591