تخفيض ساعات العمل الأبرز .. امتيازات بالجملة منحها القانون للمرأة الحامل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أولت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي عناية بالغة بالمرأة المصرية وتمكينها ، ولم يغفل المشرع المصري عن وضع مزايا وتسهيلات بالقانون للمرأة الحامل العاملة في المؤسسات الحكومية حتى يضمن لها حصولها على حقوقها خلال فترة حملها، وخلال فترة الوضع، وعدم التمييز بينها وبين أي شخص آخر.
ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من التسهيلات للموظفة الحامل ، جاء أبرزها فيما يلي :
لايفوتك ||
. إجازة بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية| تفاصيل
1-تخفيض عدد ساعات العمل للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين بمقدرا ساعة واحدة.
2- الحصول على إجازة مدتها 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها في قانون الخدمة المدنية.
3- تقدير أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما ممتاز، ولكن بشرط أن يكون تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
4- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة لرعاية طفل دون الحاجة إلى عودتها للعمل
5- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة يوميا للموظفة، بداية من الشهر السادس للحمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المصرية الحامل الرئيس السيسي قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها