تخفيض ساعات العمل الأبرز .. امتيازات بالجملة منحها القانون للمرأة الحامل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أولت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي عناية بالغة بالمرأة المصرية وتمكينها ، ولم يغفل المشرع المصري عن وضع مزايا وتسهيلات بالقانون للمرأة الحامل العاملة في المؤسسات الحكومية حتى يضمن لها حصولها على حقوقها خلال فترة حملها، وخلال فترة الوضع، وعدم التمييز بينها وبين أي شخص آخر.
ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من التسهيلات للموظفة الحامل ، جاء أبرزها فيما يلي :
لايفوتك ||
. إجازة بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية| تفاصيل
1-تخفيض عدد ساعات العمل للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين بمقدرا ساعة واحدة.
2- الحصول على إجازة مدتها 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها في قانون الخدمة المدنية.
3- تقدير أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما ممتاز، ولكن بشرط أن يكون تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
4- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة لرعاية طفل دون الحاجة إلى عودتها للعمل
5- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة يوميا للموظفة، بداية من الشهر السادس للحمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المصرية الحامل الرئيس السيسي قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا