تخفيض ساعات العمل الأبرز .. امتيازات بالجملة منحها القانون للمرأة الحامل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أولت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسي عناية بالغة بالمرأة المصرية وتمكينها ، ولم يغفل المشرع المصري عن وضع مزايا وتسهيلات بالقانون للمرأة الحامل العاملة في المؤسسات الحكومية حتى يضمن لها حصولها على حقوقها خلال فترة حملها، وخلال فترة الوضع، وعدم التمييز بينها وبين أي شخص آخر.
ومنح قانون الخدمة المدنية العديد من التسهيلات للموظفة الحامل ، جاء أبرزها فيما يلي :
لايفوتك ||
. إجازة بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية| تفاصيل
1-تخفيض عدد ساعات العمل للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين بمقدرا ساعة واحدة.
2- الحصول على إجازة مدتها 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها في قانون الخدمة المدنية.
3- تقدير أداء الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل بمرتبة كفء حكما ممتاز، ولكن بشرط أن يكون تقريرها السابق بمرتبة ممتاز.
4- يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة لرعاية طفل دون الحاجة إلى عودتها للعمل
5- تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة يوميا للموظفة، بداية من الشهر السادس للحمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المصرية الحامل الرئيس السيسي قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا