ربيع يبحث التعاون مع ميرسيك العالمية في بناء القاطرات وإعادة تدوير السفن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ربيع يشهد توقيع اتفاقية تمديد التعاون الثنائي مع مجموعة ميرسك العالمية في مجالات التدريب والتحول الأخضر
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، و روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه بي موللر ميرسك القابضة، توقيع اتفاقية جديدة لاستكمال التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التدريب، وآليات التحول الأخضر، وبحث التعاون المشترك في مجال بناء القاطرات البحرية وإعادة تدوير السفن، وذلك بمقر شركة ميرسك العالمية بكوبنهاجن بالدنمارك.
ويعد الاتفاق تتويجاً للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين هيئة قناة السويس ومجموعة إيه بي موللر ميرسك العالمية واستكمالاً للتعاون المثمر بين الجانبين، ويأتي على هامش زيارة رئيس هيئة قناة السويس للدنمارك والتي استهلها بلقاء السفير كريم شريف السفير المصري بالدنمارك لبحث سبل التعاون مع الشركات الدنماركية وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أعرب ربيع عن اعتزازه بخصوصية العلاقات المشتركة التي تجمع هيئة قناة السويس بمجموعة ميرسك العالمية، مؤكداً حرص الهيئة على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب واستثمار العلاقات الممتدة لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.
وأوضح رئيس الهيئة أن بنود اتفاق التعاون تتيح تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتحول الأخضر في ضوء ماتوليه هيئة قناة السويس من اهتمام كبير بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري في القطاعات المختلفة بالهيئة عبر توفير أحدث التقنيات التكنولوجية في التدريب، وبما يتماشى مع توجه الهيئة لاستحداث آليات عمل صديقة للبيئة ضمن استراتيجية عمل طموحة للإعلان عن قناة السويس" قناة خضراء" بحلول عام 2030.
وأشار الفريق ربيع إلى أن الاتفاق يمتد ليشمل بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القاطرات البحرية بين ترسانة بورسعيد البحرية إحدى الترسانات التابعة للهيئة، وشركة Svitzer الدنماركية- إحدى شركات مجموعة ميرسك العالمية، علاوة على دراسة التعاون بين مجموعة ميرسك وترسانات الهيئة في نشاط إعادة تدوير السفن.
واكد روبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه بي موللر ميرسك القابضة بجهود هيئة قناة السويس نحو تعزيز دورها المحوري من خلال دفع العلاقات المشتركة مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي الدولي وحرص الهيئة على دعم المبادرات البناءة وتبني رؤى مستقبلية تصب في صالح تطور صناعة النقل البحري وضمان استدامة التجارة العالمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة إيه بي موللر ميرسك القابضة أن الدراسات المستقبلية لصناعة النقل البحري تُعلي من أهمية استخدام الوقود الأخضر بديلاً عن الوقود التقليدي في ضوء التوجه نحو خفض الانبعاثات الكربونية ودعم استدامة البيئة البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الرائد لمجموعة ميرسك العالمية بإطلاق أول سلسلة من سفن الحاويات التي تعمل بالميثانول الأخضر.
وقع الاتفاقية، المهندس جمال أبو الخير مدير إدارة الرئاسة ممثلاً عن هيئة قناة السويس، وعن مجموعة ميرسك العالمية السيدة رباب بولس المدير التنفيذي للبنية التحتية بشركة ايه بي موللر ميرسك ، وذلك بحضور السفير كريم شريف السفير المصري في كوبنهاجن بالدنمارك، والسيد/ كيث سفندسن، المدير التنفيذي لمجموعة محطات ايه بي موللر، والسيد/ أحمد حسن، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس استراتيجية الأصول، ايه بي موللر ميرسك، والأستاذ هاني النادي ممثل المجموعة في مصر.
على هامش توقيع الاتفاقية، ناقش الجانبان خطط تطوير محطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد وتحويلها لمحطة ذكية وصديقة للبيئة باعتبار هيئة قناة السويس شريك رئيسي في المحطة ، علاوة على بحث سبل تعزيز معدلات عبور سفن الخط الملاحي ميرسك عبر قناة السويس من خلال جذب سفن جديدة لدخول ميناء شرق بورسعيد وعبور قناة السويس سواء قبل أو بعد دخول الميناء.
و عقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مباحثات ثنائية مع كاسبر نيلاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Svitzer الدنماركية- إحدى شركات مجموعة ميرسك العالمية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال بناء القاطرات البحرية، كما التقى مسئولي شركة CIP
( Copenhagen infrastructure partners) لبحث أوجه التعاون الثنائي وإمكانية تنفيذ مشروعات متعلقة بانتاج الهيدروجين الأخضر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس اخبار قناة السويس الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
استنكار بمصر بعد مطالب ترامب بمرور مجاني للسفن الأميركية من قناة السويس
الذهاب الى:السفن الأميركيةمرفق سياديمخالفة للقواعد الدوليةابتزاز سياسيموقف مصر القانوني
القاهرة- أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا واستنكارا في مصر بعد مطالبته بمرور السفن التجارية والحربية الأميركية عبر قناتي السويس وبنما من دون دفع رسوم عبور، واعتبرها خبراء ومختصون مخالفة للاتفاقيات الدولية وتعدّيًا على السيادة المصرية.
تُعد قناة السويس من أبرز المصادر الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر وتشكل جزءًا مهما من إيرادات الدولة. ورغم انخفاض إيراداتها في العام المالي الماضي إلى 7.2 مليارات دولار، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار في العام الذي سبقه، فإن الدخل المحقق كان قريبًا من الأهداف المالية المقررة بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتسهم قناة السويس في حركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تراوح بين 12% إلى 15%، في حين تمثل التجارة الأميركية عبر القناة 3% فقط من إجمالي التجارة البحرية الدولية. لكن في المقابل، يمر عبر قناة بنما نحو 40% من التجارة الأميركية.
السفن الأميركيةكشف مصدر خاص للجزيرة نت أن السفن الأميركية تشكل ما بين 10% إلى 20% من إجمالي السفن التي تعبر قناة السويس سنويا.
وأضاف المصدر أن هذه السفن تدفع رسومًا تراوح بين 400 ألف و700 ألف دولار لكل سفينة. وإذا تمت الموافقة على مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية مجانًا، فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لمصر، نظرًا لحجم العائدات التي تجنيها من مرور السفن عبر القناة.
إعلان مرفق سياديمن جهته، أكد رئيس شركة "زينث إنتربرايز" الربان عمرو قطايا، في تصريحات للجزيرة نت، أن قناة السويس هي مرفق سيادي مصري، وأن جميع السفن، ومنها السفن الأميركية، تخضع للقوانين المصرية وتلتزم بدفع الرسوم المقررة.
ورفض قطايا رفضا قاطعا أي محاولة لفرض إعفاءات خاصة على السفن الأميركية، مشددًا على أن تصريحات ترامب لا يمكن أن تؤثر في السيادة المصرية على القناة.
وقال قطايا إن القوانين المصرية، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لعام 1957، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر القناة من دون دفع الرسوم المحددة. وأضاف أن تحديد الرسوم يتم بناء على حمولات السفن، ويشمل ذلك كلا من السفن التجارية والسفن الحربية.
مخالفة للقواعد الدوليةمن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن سلامة أن مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية من دون دفع رسوم تخالف القواعد المتفق عليها دوليا في تنظيم حركة المرور عبر قناة السويس التي تُعد ممرا مائيا دوليا يقع ضمن الأراضي المصرية.
وأوضح سلامة، للجزيرة نت، أن القناة تخضع لنظام قانوني مصري صارم يحدد الرسوم بوضوح، ولا يجوز لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التلاعب بهذه القوانين أو التعدي عليها.
وأضاف سلامة أن الولايات المتحدة لم تكن لها أي صلة تاريخية بتأسيس قناة السويس، على عكس قناة بنما، حيث كان لها دور بارز في تدشينها. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر مطالباتها بالحصول على امتيازات خاصة في القناة المصرية.
ابتزاز سياسيوفي رأي الدكتور حسن سلامة، إن ما يطالب به ترامب يعتبر نوعًا من "الابتزاز السياسي" ومحاولة للضغط على دولة ذات سيادة للحصول على امتيازات غير قانونية.
ورأى أن هذه التصريحات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة التي تتبنى مواقف متشددة ضد بعض الأطراف الدولية تحت مبررات حماية حرية الملاحة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تحكم القوانين الدولية.
إعلانوأكد سلامة أن مطالب ترامب تهدف إلى فرض ضغوط على مصر، لا سيما في ظل التوترات السياسية المستمرة في المنطقة. واعتبر أن هذه التصريحات لا تعكس احترامًا لأي قانون دولي، بل تُظهر "بلطجة سياسية" تهدف إلى فرض مصالح الولايات المتحدة على حساب الدول الأخرى.
موقف مصر القانونيمن ناحية أخرى، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران أن ما صرح به ترامب يتناقض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة في قناة السويس.
وأوضح مهران أن "اتفاقية القسطنطينية" لعام 1888 تمنح مصر الحق في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع الدول دون أي تمييز، وهو ما يؤكد أحقية مصر في تحديد الرسوم وفقًا للقوانين التي تضعها.
وأشار مهران إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي دولي، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وبالتالي فإن السيادة عليها هي حق مصري كامل، ولا يجوز لأي دولة التدخل في تحديد الرسوم المفروضة على السفن العابرة.
وأضاف أن تحصيل الرسوم يتطلب دفعها في وقت عبور كل سفينة وفقًا لحمولتها ونوعها، مشيرًا إلى أن مصر توفر العديد من الخدمات مثل الصيانة والتأمين والإرشاد البحري التي تتطلب تمويلًا مستمرا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية