هل هو "أثر الدومينو".. 7 انقلابات بـ3 سنوات في إفريقيا!
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أمام مشهد الانقلابات التي هزت القارة الإفريقية مؤخراً، أحدثها ما جرى أمس في الغابون، تخوف العديد من المراقبين من أن تمتد شرارة تلك الانقلابات العسكرية، حاصدة المزيد من البلدان.
وفيما دانت الدول الغربية تقويض السلطات الشرعية والديمقراطيات عامة، طمأنت واشنطن الجميع.
مادة اعلانيةفقد أكدت ألا خوف في الوقت الحالي من توسع نار الانقلابات.
ورأى منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في تصريح للعربية/الحدث أنه "من السابق لأوانه التحدث عن وجود تأثير أحجار الدومينو"، على الرغم من وصفه خطوات قادة الجيش في الغابون بالخطيرة والمتهورة.
كما أكد أن الإدارة الأميركية تركز على تعزيز الديمقراطية في القارة الإفريقية وجميع أنحاء العالم، لاعتقادها بأنها أفضل نوع من الحكم لتعزيز السلام والرخاء للشعوب".
7 انقلابات عسكريةلا قلق أميركياً إذاً من تتالي الانقلابات، على الرغم من أن مراجعة سريعة تكشف أرقاماً صادمة.
فمنذ أغسطس 2020، شهدت إفريقيا سبعة انقلابات عسكرية، قبل الانقلاب الأخير الذي بدأ أمس الأربعاء في الغابون.
أعلن العسكر في النيجر يوم 26 تموز/يوليو 2023، الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.
وأصبح الجنرال عبد الرحمن تياني الرجل القوي الجديد في البلاد.
فيما أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في 10 أغسطس تفعيل قوة تدخل إقليمية "لاستعادة النظام الدستوري"، مع مواصلتها تفضيل المسار الدبلوماسي لحل الأزمة.
انقلابان خلال 8 أشهرأما بوركيا فاسو فقد شهدت انقلابين خلال أشهر.
ففي 24 يناير 2022، أطاح الجيش الرئيس روش مارك كريستيان كابوري من السلطة، وتم تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا رئيسا في فبراير.
وفي 30 سبتمبر، أقال الجيش داميبا وعيّن الكابتن إبراهيم تراوري رئيسا انتقاليا حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز/يوليو 2024.
أما في غينيا، فتمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، في 5 سبتمبر 2021. وفي 1 أكتوبر، نُصّب الكولونيل مامادي دومبويا رئيسا.
ليتعهّد العسكريون لاحقا بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية عام 2024.
في مالي.. انقلابان أيضاكذلك شهدت مالي انقلابين خلال أشهر قليلة. ففي 18 آب/أغسطس 2020، أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في تشرين الأول/أكتوبر.
لكن في 24 أيار/مايو 2021، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، وتم تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا انتقاليا في يونيو/حزيران.
وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى مدنيين بعد الانتخابات المقررة في شباط/فبراير 2024.
أما في السودان، وإن اختلف التوصيف بين بعض السودانيين، فإن معظم الدول الغربية اعتبرت الإجراءات الاستثناية التي اتخذتها القوات المسلحة في 25 أكتوبر 2021، وحل الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك، انقلابا على المسار الديمقراطي.
وبكل الأحوال لا يزال السودان يعاني من أزمة مستعصية، انزلقت في منتصف أبريل الماضي إلى قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الانقلابات إفريقياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الانقلابات إفريقيا
إقرأ أيضاً:
المشاط: 50% ارتفاعا في تكلفة خدمة الدين للدول النامية خلال 3 سنوات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و أوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
%50 ارتفاعا بتكاليف خدمة الديون
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات