31 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: افادت مصادر من بين الاحزاب المدنية الناشئة انها سوف تنسحب من السباق الانتخابي، بعد انسحاب “ائتلاف الوطنية”  وحراك “البيت العراقي” وحزب “وطن”، وحركة “امتداد”، وجماعة “رفض”، التي ترى أنه “لا جدوى” من انتخابات مجالس المحافظات المقبلة”.

وافادت المصادر من بين الحراكات الرافضة، أن الأحزاب التقليدية توزع الاموال ووعود الغنائم وهو ما يجعل العملية الانتخابية المقبلة، فاسدة.

وقال ناشط مدني معروف فضل عدم الكشف عن اسمه،  ان القوى المدنية في العراق من المال السياسي. وان هناك استخدام للأموال بطريقة غير قانونية و غير أخلاقية للتأثير على الانتخابات أو العملية السياسية.

ومنذ العام ٢٠٠٣ ، يُستخدم المال السياسي بشكل شائع من قبل الأحزاب السياسية التقليدية لشراء أصوات الناخبين أو شراء دعم السياسيين.

ويمنح المال السياسي، الأحزاب السياسية التقليدية ميزة غير عادلة، اذ تتمتع هذه الأحزاب عادةً بأموال أكثر من القوى المدنية، مما يسمح لها بشراء المزيد من أصوات الناخبين والدعم السياسي. هذا يجعل من الصعب على القوى المدنية المنافسة في الانتخابات أو إحداث تغيير في السياسة العراقية.

ومن الأمثلة على كيفية استخدام المال السياسي في العراق انه في العام 2022، ألقي القبض على عدد من المسؤولين الحكوميين العراقيين بتهمة الفساد، بما في ذلك قبول الرشوة من رجال الأعمال والشركات، حيث  تستخدام الأموال التي حصل عليها هؤلاء المسؤولون لشراء أصوات الناخبين أو دعم السياسيين.

وقال المصدر ان هناك احزاب ناشئة تتلقى  أموال من الخارج لتمويل حملتها الانتخابية.

ولحسم ملف المال السياسي في العراق فان ذلك يتطلب تعزيز الشفافية المالية للأحزاب السياسية والمسؤولين الحكوميين، وتشديد العقوبات على الفساد المالي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المال السیاسی

إقرأ أيضاً:

بعد حكم "الدستورية العليا" التاريخي.. تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بين "مطالب الملاك" لحماية حقوقهم و"مخاوف المستأجرين" من تأثير الزيادات على استقرارهم المعيشي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. 

في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.

تعديلات تشريعية مرتقبة

تعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. 

تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد إيجارات الوحدات غير السكنية بمعدلات أكبر تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادات تدريجية لاحقة.

كما تسعى التعديلات لتقليص الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية، بحيث تنتهي العقود مع وفاة المستأجر الأصلي أو تركه الوحدة، باستثناء الورثة الذين يثبت إقامتهم الدائمة بها. بالإضافة إلى ذلك، يناقش البرلمان حلولًا للوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي تزيد عن 450 ألف وحدة، من خلال استعادتها لصالح الملاك أو إعادة طرحها للسوق بعقود جديدة.

أحكام المحكمة الدستورية وتأثيرها

في خطوة تاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية النصوص القانونية التي تُبقي على ثبات القيمة الإيجارية لعقود الإيجار القديم. بناءً على ذلك، أصبح بإمكان الملاك استرداد وحداتهم المؤجرة لأغراض غير سكنية، مثل الشركات والمؤسسات، فور انتهاء مدة العقد. وحددت المحكمة فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، مع زيادات تدريجية في الإيجار خلال هذه المدة.

تصنيف المستأجرين وفق التعديلات الجديدة

تضمنت التعديلات مقترحات لتصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. الفئة الأولى تشمل المستأجرين الذين يمتلكون القدرة المالية لتأمين مسكن بديل، مما يسمح بزيادة الإيجارات عليهم تدريجيًا وفقًا لدخلهم. أما الفئة الثانية، فتضم المواطنين غير القادرين ماليًا، حيث سيُمنحون فترات انتقالية طويلة قبل تطبيق الزيادات، مع توفير دعم مباشر للمستحقين. وأخيرًا، الفئة الثالثة تشمل الوحدات المغلقة وغير المستغلة، التي سيتم استعادتها لصالح الملاك.

ردود الأفعال المتباينة

أثارت التعديلات ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين. يرى الملاك أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة ضرورية لاستعادة حقوقهم وإنهاء مظاهر الظلم الذي تعرضوا له منذ عقود. بينما يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من تأثير الزيادات الجديدة على استقرارهم المعيشي، مطالبين بمنحهم فترات انتقالية كافية لتخفيف الأعباء الاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون الجديد.

موقف البرلمان من امتداد العقود

أكد نواب لجنة الإسكان أن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

 ورغم الجدل حول تعديل امتداد العقود للورثة، أوضح المجلس أن العقود ستظل ممتدة فقط للجيل الأول وفق شروط إقامة محددة، مع انتهاء العقد بوفاة آخر المستفيدين.

مقالات مشابهة

  • محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية تتصدران اجتماع تحالف الأحزاب المصرية
  • محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية يتصدران أجندة اجتماع 42 حزبا سياسيا
  • التعداد السكاني: خريطة جديدة لأحلام التنمية والصراعات المؤجلة
  • المهرة.. المؤتمر يشيد بالإصلاح ودوره في تعزيز العلاقة بين الأحزاب السياسية
  • بعد حكم "الدستورية العليا" التاريخي.. تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر بين "مطالب الملاك" لحماية حقوقهم و"مخاوف المستأجرين" من تأثير الزيادات على استقرارهم المعيشي
  • أوروبا تعيد النظر في حدودها.. هل “الوحدة الأوروبية” في خطر؟
  • قوى سياسة عراقية تبدي موقفاً من قوانين “السلة الواحدة” الثلاثة
  • أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية بالعراق
  • الرد السياسي المنطقي بعقلانية أهل السودان علي مزاعم عسكوري الضئيل طرحا
  • ترك: ندعو كل القوى السياسية للمشاركة في الحوار الوطني السوداني بما فيهم حزب المؤتمر الوطني المحلول