عون يسدي تعليمات لإتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل قبل نهاية السنة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بأم البواقي على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال.
و خلال زيارته للمؤسسة العمومية لإنجاز الغرف الجاهزة “كابراف” بعين مليلة واستماعه لعرض حول واقع القطاع. في إطار زيارة عمل وتفقد تقوده إلى ولاية أم البواقي. أسدى الوزير تعليمات تقضي بالإسراع في عملية استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة بغية منحها للمستثمرين الحقيقيين.
ومنح عون المسؤولين عن ملف العقار الصناعي مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية من أجل تطبيق القوانين السارية المفعول. في مجال العقار الصناعي والتي أكد بأنها واضحة وتقضي باسترجاع العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله وتقديم المستثمرين المزيفين إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم”.
وشدد الوزير على ضرورة ربط المناطق الصناعية المتواجدة عبر إقليم ولاية أم البواقي بمختلف الشبكات. سيما شبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء والإنترنيت عن طريق الألياف البصرية في أقرب الآجال. حتى يتسنى وضعها تحت تصرف المستثمرين الذين ينتظرون إتمام تهيئة هذه المناطق. وتزويدها بمختلف الخدمات التي يحتاجونها في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
ووجه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني دعوة إلى المسؤولين المحليين ونواب الشعب لإشراكهم في متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة. والربط بالشبكات بمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتبليغ عن كل الاختلالات حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بوضع هذه المناطق حيز الخدمة.
كما طالب عون من المستثمرين بمزيد من الصبر لرفع كافة العوائق التي حالت دون تجسيد مشاريعهم. مؤكدا أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعمل وفق برنامج مسطر من أجل إنجاح هذه المناطق ومنحها لمستحقيها من المستثمرين وفق توزيع أمثل يتم من خلاله مراعاة طبيعة كل منطقة والنشاطات التي تتلاءم معها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حضور وزيرا الشئون النيابية والإنتاج الحربي يحضران اجتماع خطة النواب لمناقشة الحساب الختامى للموازنة
انعقد اليوم، الأحد ٦ أبريل، اجتماع لجنة الخطة والموازنة، حيث ناقش الاجتماع الأول الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والاجتماع الثاني ناقش ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحةقال المستشار محمود فوزي، أن اجتماع اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور.
وأشار إلى أن مناقشات الحساب الختامي تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، حيث يعرض الجهاز تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد، ويناقشه المجلس على اختلاف توجهاته السياسية والحزبية، مما يتيح له تقييم الأداء واتخاذ القرار المناسب في ضوء قناعاته.
كما حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ٦ أبريل، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من السيد النائب هاني سري الدين بدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ١٣ من نوفمبر سنة ١٨٨٣ "الخاص بشركات الأشخاص"، وتم إحالة التقرير لرئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن دراسة الأثر التشريعي أصبحت علمًا له مفرداته, مشيرا الى جودة الدراسة القانونية التي أجرتها اللجنة ، فقد جاءت الإضافات التي قررتها اللجنة جوهرية وعميقة وهو ما اعتاد المجلس الموقر ولجانه عليه، و أشار أن توحيد الأطر التشريعية وشتات التشريعات من موجبات الوضوح التشريعي، و لذلك جاءت دراسة الأثر التشريعي الماثلة صائبة.
وأكد وزير الشئون النيابية، على ضرورة تحديث النصوص القائمة التي مرت عليها فترة زمنية لمواكبة التطور التكنولوجي ولتلبية احتياجات المجتمع، دون أن نغفل قدرة النصوص القائمة في استقرار المراكز القانونية الخاضعة لأحكامها فترة من الزمن دون رصد إشكاليات عملية أو تطبيقية. مما يؤكد قدرتها على الاستمرار و التفاعل لتحقيق مستهدفاتها التشريعية.