شراكة بين “الأوراق المالية” و”الوطني للمسؤولية المجتمعية” لتعزيز معايير المسؤولية المجتمعية والاستدامة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، شراكة بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تفعيل أطر العمل للمسؤولية المجتمعية وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال، وتوجيه مساهمات شركات المساهمة المدرجة نحو المشاريع التنموية المجتمعية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة، وذلك في إطار إعلان القيادة الرشيدة للدولة عام 2023 “عام الاستدامة”.
وأطلق الشراكة من جانب الصندوق معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، ومن جانب الهيئة معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة الهيئة.
حضر مراسم الإطلاق، التي جرت في مقر وزارة الاقتصاد، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي للهيئة ونها الهرمودي، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وعدد من المسؤولين لدى الطرفين.
وقال معالي عبدالله بن طوق المرّي: “إن ترسيخ وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التأثير المستدام في دولة الإمارات يعد أولوية وطنية، ويأتي تماشياً مع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتفعيل دور الشركات في دعم جهود الدولة لاستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، وبما يخدم رؤية نحن الإمارات 2031”.
وأضاف المرّي: “من خلال التعاون مع الهيئة فإننا نطلق المرحلة الأولى من سياسة الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية، والتي تهدف لتعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية ،وتحديد الآليات الواجب اتباعها التي تضمن للشركات والمنشآت الإفصاح عن مساهمتها في تعزيز الأثر المستدام، وتعزيز تنافسية الدولة وإستدامة الأعمال فيها، والارتقاء بقدرات المجتمع على مواجهة مختلف التحدياتإ وتطوير إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتطوير وقياس المساهمات والمبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام للشركات والمنشآت. وتوثيق ممارسات الشركات والمنشآت تجاه المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة وقياس أثرها على استدامة وتنافسية الدولة”.
من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي: “تأتي الشراكة ضمن جهود الطرفين للارتقاء بممارسات المسؤولية المجتمعية لدى الشركات المدرجة وتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز الشركات المساهمة المدرجة على تبني معايير المسؤولية المجتمعية ضمن أنشطتها الاقتصادية وتوجيه إسهاماتها نحو المشروعات التنموية ، لتتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة والمؤشرات البيئية والاجتماعية، والتي تدفع بدورها عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة إلى مستويات غير مسبوقة، بما يعزز تنافسيتها على الصعيد العالمي”.
وأكد أن زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية يترك أثراً إيجابياً على المجتمع والبيئة، كما أن وضع سياسة عامة للحوافز والامتيازات من شأنه أن يدفع الشركات نحو تحقيق التوازن الأمثل بين تلبية الاعتبارات الاجتماعية والبيئية للمجتمع من جهة؛ وتحقيق الإيرادات من جهة أخرى.
وأوضح معاليه أن الشركات المساهمة التي تعتمد المسؤولية المجتمعية كجزء من هويتها التجارية، تتمتع ببناء سمعة إيجابية لها تسهم في استدامتها وتعزز من تنافسيتها ونجاحها في الحصول على التمويل اللازم لمزاولة أنشطتها، في ظل الاحتياج المتزايد للأفراد والمؤسسات للدخول في مشروعات خضراء تراعي الاعتبارات المجتمعية.
وبموجب الشراكة، يعمل الطرفان على ترسيخ الوعي بالمسؤولية المجتمعية للشركات المساهمة وتعزيز ممارسات الإفصاح لديها وتحفيزها على تخصيص مساهماتها في إطار المشاريع المجتمعية المعتمدة لدى الصندوق، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات والدراسات وإطلاق برامج تدريبية وتوعوية مشتركة في مجالات أسواق المال وصناعة الخدمات المالية والشمول المالي، والاستفادة من البوابات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لدى كل منهما في مجال التوعية.
كما تتيح الشراكة لهيئة الأوراق المالية والسلع أولوية الحصول على قائمة المشاريع المعتمدة لدى الصندوق لربطها – بشكل اختياري – مع الشركات المدرجة لديها لأغراض التمويل، فضلا عن تطبيق الهيئة للمرحلة الأولى من سياسة الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية – لبعض الشركات المختارة – بحيث تلتزم هذه الشركات بتزويد الهيئة والصندوق بمعلومات وبيانات عن ممارساتها، ليتم بعد ذلك استخدامها في التقارير الصادرة عن الصندوق وفقاً للمهام المنوطة به.
الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها الهيئة الاتحادية المنوط بها تنظيم أسواق رأس المال في الدولة، قد أبدت التزامها التّام بالسعي نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، حيث بذلت جهودا كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة وذلك من خلال إتاحة المعايير الخضراء في قطاع الأوراق المالية بالدولة.
وفي أبريل 2023 قامت الهيئة بإصدار قرار يتيح للشركات المساهمة إصدار سندات وصكوك خضراء تستخدم حصيلة الاكتتاب بالكامل في مشاريع خضراء صديقة للبيئة مثل مشاريع التكيف مع تغيير المناخ والتحول إلى اقتصاد دائري، كما أعفت الهيئة الشركات الراغبة بالاستفادة من القرار من رسوم التسجيل عن العام 2023، وستواصل الهيئة دعم جميع الشركات المدرجة من استشراف المستقبل المستدام لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للمسؤولیة المجتمعیة المسؤولیة المجتمعیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في دبي تطلق برنامج “الثقافة المالية للأسرة”
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، البرنامج التدريبي، “الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً”، وذلك ضمن “برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة”، الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.
ويستهدف البرنامج التدريبي منتسبي برنامج “أعراس دبي”، الذي أطلقته الهيئة في يناير عام 2024، بتوجيهات من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري؛ إذ يتميز البرنامج بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسية، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفعالية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون، كما يستهدف مساعدة الزوجين في وضع ميزانية فعّالة وإدارة النفقات بطريقة مستدامة وتخصيص الأموال للضروريات.
وأشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى أن البرنامج يعكس التزام الهيئة بدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة دبي وتعزيز جودة حياتهم، ويأتي ضمن جهودها المستمرة في دعم ومساعدة المقبلين على الزواج من خلال تمكينهم من المهارات والمعرفة اللازمة للتخطيط المالي السليم، بما يضمن لهم مستقبلاً مالياً مستقراً ومستداماً.
وأكدت أن البرنامج يُقدَّم بأسلوب متكامل يجمع بين الوعي المالي والنفسي والاجتماعي، انطلاقاً من أهمية هذا الترابط في بناء أسر متماسكة ومجتمعات مستقرة.
وأضافت أن تعزيز الوعي المالي للأسرة لا يُعد مجرد جانب اقتصادي، بل هو خطوة محورية في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي، وهو ما تحرص عليه الهيئة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الروابط الأسرية، وبناء بيئة مجتمعية داعمة للنمو والازدهار على الأصعدة المختلفة.
وقالت في تصريح لوكالة انباء الإمارات “وام”، إن البرنامج يركّز على فئة الشباب والمقبلين على الزواج، ويهدف إلى رفع وعيهم بالممارسات المالية السليمة، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية ستعقد على مدى الأشهر الستة المقبلة، بمعدل أكثر من 100 مشارك في كل دورة، وأن الدورة الأولى انطلقت بالفعل بمشاركة 100 شاب وشابة.
وبيّنت أن البرنامج يستند إلى دراسات بحثية واجتماعية موسّعة أجرتها الهيئة، كشفت أن الجانب المالي يمثل أحد أبرز التحديات في بداية الحياة الزوجية، إلى جانب المسكن والتعليم، مؤكدة أن تمكين الشباب من أدوات التخطيط المالي يسهم في تأسيس أسر مستقرة ومستدامة.
وأضافت أن الهيئة نظمت منذ بداية عام 2025 وحتى الآن أكثر من 150 حفل زفاف ضمن مبادرة “أعراس دبي”، مقابل 44 حفلًا خلال عام 2024، ما أسهم في رفع نسبة زواج المواطنين من المواطنات بنسبة 12%، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي المباشر للمبادرات على دعم تكوين الأسر الإماراتية ورفع معدلات الخصوبة.
من جانبها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، إن الأكاديمية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المستهدفين وتعزيز ثقافتهم المالية لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وإدارة الموارد المالية بذكاء وبناء مستقبل مالي مستدام، بما ينعكس إيجاباً على استقرار أسرهم ويسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً.
وأكد سعادة مروان لطفي، المدير العام لـ”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”، في تصريح لـ”وام”، أن الاتحاد أصدر منذ تأسيسه أكثر من 95 مليون تقرير ائتماني، منها أكثر من 14 مليون تقرير خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن السجل الائتماني يشمل التزامات الأفراد المالية كافة، ويُعد أداة رئيسية لبناء أسر مستقرة ماليًا، لافتًا إلى أن الاتحاد يعمل على إطلاق تطبيق ذكي نهاية العام الجاري، يوفر إرشادًا فوريًا حول تقييم الجدارة الائتمانية، بما يدعم تعزيز الثقافة المالية من داخل الأسرة.
بدوره، قال سعاده فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن مبادرة “أعراس دبي”، تُعد ركيزة أساسية ضمن برنامج متكامل يهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج والتخفيف من الأعباء المالية عنهم.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية المجتمع وتعزيز أدوار الجهات المعنية في التنفيذ.
ويوفر البرنامج إستراتيجيات متقدمة لإدارة الديون، وتشجيع الادخار لتحقيق الأهداف الرئيسية في الحياة مثل امتلاك منزل، وتربية الأطفال، والاستعداد للتقاعد، إضافة إلى تزويد الأزواج بمهارات التواصل البنّاء لمعالجة أي خلافات مالية.
ويشمل البرنامج أيضاً تعلم إستراتيجيات الاستثمار الذكي وبناء الثروة، وفهم خيارات الادخار التقاعدي المختلفة، كما يتدرب المشاركون على كيفية التعامل مع التحديات المالية مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الطبية، وتحقيق التوازن المالي في الأوقات الصعبة.وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا