عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.
وقد استمرت دولة الإمارات في تفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، علاوة على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.
وفي محور الرقابة والإشراف، واصلت الجهات الرقابية العمل وفقاً للنهج القائم على المخاطر، علاوة على التدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية العام، الــ 210 ملايين درهم.
أما على صعيد العمل الوطني في محور الشفافية ومسجلي الشركات، فقد تابعت جهات الترخيص في دولة الإمارات إجراءاتها لتعزيز امتثال الشركات لمتطلبات المستفيد الحقيقي.
وأشار الاجتماع إلى زيادة بنسبة 48% في تقارير المعاملات المشبوهة خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في إدراك القطاع الخاص لجهود التوعية التي تقوم بها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.
وفي محور تحقيقات غسل الأموال، تمّ عرض الزيادة في جودة وعدد القضايا المسجّلة في هذا الشأن خاصة المرتبطة مع سياق المخاطر في الدولة، كما تمّ استعراض الإحصائيات الخاصة بالبلاغات والإحالات التي تتم من قبل جهات إنفاذ القانون وكذلك الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، إذ بلغ إجمالي المصادرات أكثر من 4 مليارات درهم خلال العامين الماضيين، كما ساهمت أجهزة إنفاذ القانون في الدولة في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العديد من دول العالم.
حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي شمّا بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضر الاجتماع سعادة إبراهيم محمد الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لمواجهة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مدیر عام
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية "غوارديا دي فينانزا"، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكداً أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال إن "التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة".
من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن "الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية "غوارديا دي فينانزا"، مؤكداً أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزاً لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير