عبدالله بن زايد يرأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على استراتيجية مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
واستعرض مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم الذي أحرزته الإمارات في هذا الصدد، بالاستمرار في تفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، علاوة على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.غرامات مالية
وفي محور الرقابة والإشراف، واصلت الجهات الرقابية العمل وفقاً للنهج القائم على المخاطر، علاوة على التدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية العام، 210 ملايين درهم.
أما على صعيد العمل الوطني في محور الشفافية ومسجلي الشركات، فتابعت جهات الترخيص في الإمارات إجراءاتها لتعزيز امتثال الشركات لمتطلبات المستفيد الحقيقي.
وأشار الاجتماع إلى زيادة بـ 48% في التقارير عن المعاملات المشبوهة في النصف الأول من العام، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في إدراك القطاع الخاص لجهود التوعية التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الشأن.
وفي محور تحقيقات غسل الأموال، عُرضت الزيادة في جودة وعدد القضايا المسجلة في هذا الشأن خاصة المرتبطة منها بسياق المخاطر في الدولة، كما استُعرضت الإحصائيات عن البلاغات والإحالات من قبل جهات إنفاذ القانون والإدانات والمصادرات في المرحلة الماضية، التي بلغت أكثر من 4 مليارات درهم في العامين الماضيين، كما ساهمت أجهزة إنفاذ القانون في الدولة في القبض على 387 مطلوباً دولياً، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العديد من دول العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني عبدالله بن زايد الإمارات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور، كما حدد مدة اجتماعه.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها