عبدالله بن زايد يرأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على استراتيجية مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

واستعرض مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم الذي أحرزته الإمارات في هذا الصدد، بالاستمرار في تفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال طلبات المساعدة القانونية وطلبات التعاون القضائي الدولي، علاوة على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون القضائي الدولي.

غرامات مالية

وفي محور الرقابة والإشراف، واصلت الجهات الرقابية العمل وفقاً للنهج القائم على المخاطر، علاوة على التدابير والمخالفات الإدارية، حيث فاقت قيمة الغرامات المالية المفروضة على الشركات المخالفة منذ بداية العام، 210 ملايين درهم.
أما على صعيد العمل الوطني في محور الشفافية ومسجلي الشركات، فتابعت جهات الترخيص في الإمارات إجراءاتها لتعزيز امتثال الشركات لمتطلبات المستفيد الحقيقي.

المعاملات المشبوهة

وأشار الاجتماع إلى زيادة بـ 48% في التقارير عن المعاملات المشبوهة في النصف الأول من العام، الأمر الذي يعكس ارتفاعاً في إدراك القطاع الخاص لجهود التوعية التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الشأن.
وفي محور تحقيقات غسل الأموال، عُرضت الزيادة في جودة وعدد القضايا المسجلة في هذا الشأن خاصة المرتبطة منها بسياق المخاطر في الدولة، كما استُعرضت الإحصائيات عن البلاغات والإحالات من قبل جهات إنفاذ القانون والإدانات والمصادرات في المرحلة الماضية، التي بلغت أكثر من 4 مليارات درهم في العامين الماضيين، كما ساهمت أجهزة إنفاذ القانون في الدولة في القبض على 387 مطلوباً دولياً، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العديد من دول العالم.

المصدر: موقع 24