التعليم الخاص: مدارس خاصة تطلب من معلمات فحص حمل شرطا للتوظيف
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
"التعليم الخاص" ترصد مخالفات عمالية في مدارس خاصة مع بدء العام الدراسي
كشفت لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، عن رصدها مع بداية العام الدراسي الجديد، طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف، وبخلاف ذلك يتم رفض طلب المعلمة، بحجة أن النظام الداخلي للمدرسة ينص على ذلك.
وأعلنت اللجنة أنها رصدت مع بدء العام الدراسي الجديد، عددا من المخالفات تتعرض لها المعلمات في المدارس الخاصة، حول الأجور وبيئة العمل وظروفه وشروط التوظيف.
اقرأ أيضاً : إلزام المدارس الخاصة بشراء الزي المحلي.. فرص واعدة تنعش قطاعات صناعية "فيديو"
وقال رئيس اللجنة لؤي الرمحي، في بيان، الخميس، إن ذلك يعتبر تجاوزا على المبادئ الإنسانية والقوانين الناظمة التي وفرت الحماية للمرأة العاملة.
وأضاف أن المخالفات القانونية والتجاوزات على حقوق المعلمات ما تزال مستمرة، ولاسيما عند بداية كل عام دراسي، مشيدا في الوقت ذاته، بجهود وزارة العمل في إطلاق حملة إعلامية موسعة اشتملت على رسائل توعوية مكثفة، حول حقوق معلمي التعليم الخاص وبنود العقد الموحد، إلى جانب الجولات التفتيشية التي تقوم بها ومعالجة الشكاوى الواردة إليها من النقابة والمعلمين على حد سواء.
وأشار إلى أن هناك مدارس خاصة تكلف المعلمات بمهام وظيفية ليست من اختصاص المعلم، ولم ينص عليها العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مثل تسليم الكتب والزي والبيع بالمقصف المدرسي، ومرافقة جولات نقل الطلاب وغيرها، كما أنها تضغط على المعلمات بزيادة عدد الحصص في النصاب الأسبوعي ليصبح أكثر من 24 حصة، دون صرف بدل عمل إضافي، بالإضافة إلى أن مدارس أخرى حرمت المعلمات من رواتب العطلة الصيفية، شهري (7 ، 8)، وبعضها قامت بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الشهرين، ولكن دون دفع الأجور على الرغم من تجديد عقد المعلمة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم صرف علاوة التعليم (10 دنانير).
ودعا المعلمات إلى عدم الاستجابة للممارسات التي تمثل تجاوزا على القانون وتعديا على بنود العقد الموحد، مشددا على ضرورة رفضها لمثل هذه الممارسات وتسجيل شكوى بخصوصها عبر منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل.
وأكد البيان، أن مركز العمال للتوعية القانونية "واعي/ة"، التابع للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يواصل تقديم خدمات الاستشارات القانونية، والوعي والإرشاد بشأن الحقوق العمالية، والقضايا التي تمس حقوق العاملين في التعليم الخاص، وذلك عبر الخط الساخن (0770442244)، مؤكدا أهمية الوعي بالحقوق ودورها في التصدي للممارسات غير القانونية التي تتعرض لها المعلمات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحمل التعليم الخاص المدارس الخاصة التعلیم الخاص مدارس خاصة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم الفلسطيني: العدوان دمر أكثر من 95% من مدارس غزة
استعرض الدكتور أمجد برهم وزير التعليم الفلسطيني حجم الدمار الذي تعرض له قطاع التعليم في غزة خلال العدوان الأخير
جاء ذلك خلال اجتماعه استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف اليوم، بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر والمستشار جهاد القدرة مستشار أول بالسفارة والمستشار ناجي الناجي، المستشار الثقافي، والدكتور إياد أبو الهنود مسؤول الشؤون الاكاديمية والبحثية بالسفارة، لبحث آليات التنسيق لدعم العملية التعليمية في دولة فلسطين.
وقال وزير التعليم الفلسطيني: “تم تدمير أكثر من 95% من المدارس، حيث خرجت 293 مدرسة من أصل 309 عن الخدمة، ما بين دمار كامل وجزئي، كما تعرضت الجامعات للقصف، وتم تدمير نحو 85% من مبانيها.. وهناك أكثر من 720 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة، بالإضافة إلى حرمان نحو 700 ألف منهم من حقهم في التعليم".
وأشار وزير التعليم الفلسطيني إلى أن نحو 20,000 طالب وطالبة فلسطينيين في المراحل المدرسية، بالإضافة إلى 4,500 طالب جامعي، واجهوا انقطاعاً تاماً عن التعليم خلال الحرب، ومع ذلك، تمكنت الوزارة من إعادة تشغيل العملية التعليمية عبر التعليم الإلكتروني، حيث تم إنشاء مدارس افتراضية ومراكز تعليمية رغم التحديات اليومية والمتغيرات المفروضة نتيجة النزوح المتكرر والتدمير المستمر للبنية التحتية.
وثمن وزير التعليم الفلسطيني موقف مصر الثابت والداعم في كافة الميادين، مؤكدًا على أهمية الدور المصري الداعم للتعليم الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية داخل قطاع غزة، وطالب بتوسيع آفاق التعاون في مجالات التعليم الإلكتروني والثانوي والفني.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن وزارة التربية والتعليم على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني فلسطين في مجالات التعليم المختلفة وتعزيز قدرات النظام التعليمي الفلسطيني لضمان حصول الطلاب الفلسطينيين على التعليم الجيد والمستدام في مواجهة التحديات والصعوبات الحالية.