شركة بتروليوم تثير شكوكاً بشأن استمرارية نشاطها في الاقليم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أثارت شركة غلف كيستون بتروليوم، اليوم الخميس، شكوكاً بشأن استمرارية نشاطها بعد أن أعلنت أنها خفضت وظائف المغتربين بنسبة 55 بالمئة لخفض النفقات في ظل تعليق تصدير النفط الخام من كردستان العراق.
وأعلنت الشركة المدرجة في بورصة لندن وتركز عملياتها في كردستان العراق إنها تدرس إمكانية شطب المزيد من الوظائف بعد الضربة التي تلقتها أعمالها إثر توقف الضخ عبر خط أنابيب نفط العراق- تركيا في آذار (مارس).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون هاريس في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، على الرغم من عدم إعلان إطار زمني رسمي فإننا لا نزال نعتقد أن تعليق الصادرات سيكون مؤقتا وأن حكومة كردستان العراق ستستأنف مدفوعات مبيعات النفط في حينها".
والتقى وزيرا الخارجية والطاقة التركيان الأسبوع الماضي رئيس حكومة كردستان العراق لإجراء محادثات بشأن موضوعات تضمنت صادرات النفط لكن لم يعلن أي من المسؤولين عن التوصل لاتفاق لاستئناف ضخ الصادرات عبر تركيا.
وأوقفت تركيا في آذار (مارس) تدفقات النفط بعد أن خسرت دعوى تحكيم رفعها العراق. وتعتبر بغداد أن صادرات النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي غير قانونية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت النيابة العامة في تركيا، بإجراء تحقيق يستهدف الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتبر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أن هذه الدعوات قد تشكل محاولة لمنع شريحة من المواطنين من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه يحقق في دعوات يُزعم أنها تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى احتمال وجود انتهاكات "لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام".
ونددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى المقاطعة التجارية الجماعية ووصفت الدعوات الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
عقب نحو أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات على مستوى البلاد، ويعتبر أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وأفاد وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وتابع بولات أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات. أما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39 بالمئة في شباط/ فبراير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام