انطلاق الإجتماع الوزاري للدورة 112 للمجلس الاقتصادي بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدورة العادية 112.
ويبحث اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، متابعة الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط نوفمبر القادم، واجتماع اللجنة المعنية للاعداد للقمة التنموية والتي تضم في عضويتها (لبنان و موريتاتيا والمملكة العربية السعودية وتونس واليمن والمغرب برئاسة جمهورية موريتانيا.
ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس العديد من الموضوعات الهامة، من بينها مبادرة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية حول دعم جهود إنقاذ الموسم الزراعي في جمهورية السودان، ومقترح المملكة العربية السعودية حول انشاء مجلس وزراء للأمن السيبراني العربي، بالإضافة إلى تعديل الضوابط والمعايير الخاصة بإنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
كما تبحث الاجتماعات مقترح الجمهورية العربية السورية حول الاستثمار في التعليم وخاصة التعليم الرقمي، وكذلك مقترح الجمهورية التونسية انشاء المركز الاقليمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه في مدينة المهدية التونسية، فضلا عن عدد من الموضوعات الدورية الهامة وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كذلك تبحث دعم الاقتصاد الفلسطيني في ظل الصعوبات المتفاقمة التي يعانيها جراء ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وكان عقدت على مدار الأيام الماضية اجتماع اللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية، وكذلك اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين على مدار اليومين الماضيين لإنهاء التحضيرات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا