حاصباني: بناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد الجيش
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني الى أن "نجاح بناء الدولة يتطلب ان يقتنع جميع اللبنانيين بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، للبدء بعدها ببناء المؤسسات بشكل صحيح وتقويتها، وعندها تنجح المعادلة الثلاثية: ارض، شعب، مؤسسات". وفي حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، رأى حاصباني ان "من يحمل السلاح يخرّب السلم الأهلي، وهذه المعادلة تسقط عندما ينتصر مبدأ الشعب، أي عندما يعي المواطن أهمية دوره في مختلف الأمور، ولا سيما في الدفاع عن ارضه ومقاومة أي محتل".
كما شدد على ضرورة "تقوية مؤسسات الدولة ولو كانت ضعيفة اليوم وتتعرض لضغوط وتأثيرات في بعض الأحيان، لأنها تبقى المؤسسات الواجب دعمها حتى الوصول الى الهدف المنشود، فتصبح قادرة على ضبط كل الامور ومعاملة جميع اللبنانيين بالتساوي".
ولفت حاصباني الى ان "هناك من يسعى اليوم الى تدمير كل المؤسسات، لذا يتوجب على كل لبناني مواجهة هذا المخطط والحفاظ على المؤسسات بالتوازي مع الدعم الإقليمي والدولي الذي يساعد في عدم السماح بخطف الدولة". وشدد على استمرار "القوات اللبنانية بالتمسك بالدستور والقوانين والاستحقاقات الدستورية والمؤسسات الوطنية كافة لأنها الضمانة الوحيدة للحفاظ على الدولة وشعبها والحفاظ على هويته وقيمه وثقافته والا سنصبح في بقعة ارض تعمّها الفوضى في شرق المتوسط تتفكك تدريجيا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».