المناطق_ متابعات

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، الأمم المتحدة بتصنيف دولة الاحتلال كدولة فصل عنصري “أبرتهايد”.

وقالت الخارجية في بيان صحفي وصل “الرياض” نسخة منه، إن مشهد جرائم الاحتلال اليومية بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، ويعكس نظام فصل عنصري بغيض “أبرتهايد” مكتمل الأركان والصورة، خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج)، التي يُمنح فيها المستوطن كامل الحرية والدعم والإسناد الحكومي للبناء في المستوطنات أو البؤر العشوائية، في حين يُمنع الفلسطيني صاحب الأرض بقوة الاحتلال من استصلاح أرضه، والبناء عليها، والاستفادة من خيراتها، وزراعتها، وحفر آبار فيها، وتقييد حركته، ويعتدي عليه الاحتلال ومستوطنوه، ويتعرض منزله أو منشأته للهدم أو التخريب بحجة عدم الترخيص، في أبشع أشكال أنظمة الأبرتهايد التي تعمقها دولة الاحتلال على سمع المجتمع الدولي وبصره.

وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، في ظل ما يزيد على ألف قرار اتُخذت لصالح القضية الفلسطينية ولم ينفذ منها قرار واحد، في أبشع أشكال ازدواجية المعايير.

وأدانت الخارجية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.

واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم هدم المنازل وتجريف الأراضي، امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة المحتلة، في سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وحسم مستقبلها السياسي من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيداً عن طاولة المفاوضات ووفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وحمّلت الخارجية، الدول الكبرى التي توفر الحماية لدولة الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه من المحاسبة والعقاب، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تطبيق القانون الدولي واحترامه وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

من جهة ثانية، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن 22 معتقلًا يقبعون في مركز توقيف “حوارة” يعانون أوضاعًا حياتية قاسية ومزرية للغاية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، إن مركز توقيف “حوارة” يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام منذ أكثر من أسبوعين، وكذلك لا توجد أغطية كافية للمعتقلين.

وأشارت إلى أن إدارة المعتقل؛ تعطي المعتقلين بطانيات عفنة تفوح منها روائح كريهة وقذرة، ولا توفّر لهم الملابس، إضافة إلى تعمدها تجاهل أمراضهم وآلامهم؛ ولا تقدم لهم أي علاج لأوضاعهم الصحية الصعبة.

وطالبت “شؤون الأسرى” المؤسسات الحقوقية والقانونية، بضرورة إجراء زيارة عاجلة لمركز التوقيف، للوقوف على الأوضاع الصحية وللإنسانية التي يتعرض لها الأسرى لها داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم مخالفة لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية.

يذكر أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونان بار، حذر المستوى السياسي، الأسبوع الماضي، من أن أزمة اكتظاظ السجون بالأسرى الفلسطينيين، يضر بنطاق الاعتقالات، ويهدد بوقف اعتقالهم.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لجريمة هدم المنازل امتداد للإبادة والتهجير والضم

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار بحجج وذرائع واهية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم والتطهير العرقي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الانباء الرسمية وفا، إلى هدم 7 منازل مأهولة وصالة أفراح في الضفة بحجة عدم الترخيص، في تصعيد ملحوظ للتضييق على المواطنين وحرمانهم من البناء في أراضيهم، كجزء من مخططات الاحتلال الرامية للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عامة وفي مناطق (ب، ج) بشكل خاص، علماً بأن عدد من تلك المنازل تم إنشاؤها بإشراف وترخيص من السلطات المحلية الفلسطينية وتقع ضمن مخططها الهيكلي الذي يتعرض لأشكال مختلفة من العراقيل والتقييدات الإسرائيلية.

وأضافت أن ذلك يأتي في وقت يتصاعد فيه استيلاء الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان الإحلالي في الضفة، وسلسلة طويلة من العقوبات الجماعية ومظاهر التنكيل والقمع وتقطيع أوصالها بمئات الحواجز العسكرية، في سباق مع الزمن لضرب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وجددت الخارجية مطالبتها بوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.

وأكدت، أن اكتفاء المجتمع الدولي بتشخيص حالة العدوان الإسرائيلي ومظاهره ضد الشعب الفلسطيني، وإصدار بيانات إدانة أو تحذير أو مناشدات لدولة الاحتلال وقرارات أممية لا تنفذ، بات يشكل غطاءً للحكومة الإسرائيلية يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم دون مساءلة أو محاسبة.

اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تستدعي السفير المجري احتجاجًا على استقبال نتنياهو

الخارجية الفلسطينية: استهداف الاحتلال المتعمد للصحفيين محاولة لإخفاء جرائم الإبادة في غزة

«الخارجية الفلسطينية»: العالم خذل أطفال فلسطين في ظل صمته عن معاناتهم التي لا تنتهي

مقالات مشابهة

  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: نطالب “السلطة الفلسطينية” والأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة
  • الاعتقال في زمن الإبادة.. 800 معتقل في مارس وتصاعد الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين
  • حماس: رفض البرلمان الدولي للتهجير صفعة للاحتلال وداعميه
  • الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اليونسكو قرارين لصالح فلسطين
  • الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لجريمة هدم المنازل امتداد للإبادة والتهجير والضم
  • الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لهدم المنازل في الضفة الغربية امتداد لجرائم الإبادة والتهجير
  • الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمنازل والمنشآت في الضفة الغربية
  • الرئاسة الفلسطينية: مضي الاحتلال بإنشاء محور موراغ مخالف للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يشن حربًا على مؤسساتنا ضمن عدوانه الشامل
  • الخارجية الفلسطينية: حرب الاحتلال على الشرعية ومؤسساتها جزء من العدوان الشامل على شعبنا