هل يجوز تشغيل الأطفال وفق قانون العمل الجديد؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لا يزال قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين في الوسط العمالي، كونه ينظم العلاقة بين العامل وجهة العمل التابع لها، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، ولكن تساءل البعض من أصحاب الشركات والمحلات التجارية عن موقف الأطفال من العمل بالقانون الجديد.. وهل أجاز القانون عمل الأطفال أم لا؟ .
وحول موقف الأطفال من العمل وفقا للقانون الجديد، قال علي محمود الشطور الخبير القانوني، إنّ القانون وضع عدة شروط وضوابط لعمل الأطفال بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن منحهم فرصتهم في العمل.
وأوضح الشطور في تصريات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 57 من القانون الجديد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وتابع كما نصت المادة 58 على أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم».
تشغيل الأطفالوشدد المحامي على أنّ القانون ألزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة، منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وأشار إلى أنّ المادة 59 تناولت الظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل، ونصت على «أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة»، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
ساعات عمل الأطفالواختتم الخبير القانوني حديثه قائلا، «حظرت المادة 60 تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن (يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية)».
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا..
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال عمل الأطفال تشغیل الأطفال تشغیل الطفل على أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التشغيل تعلق على صدور قانون الإضراب بالجريدة الرسمية : عالج فراغاً استمر لأكثر من 60 سنة
زنقة 20 | متابعة
علقت وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، على صدور القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالجريدة الرسمية ، بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بمطابقته للدستور.
و أكدت الوزارة ، أن صدور هذا القانون يمثل خطوة حاسمة في استكمال البنيان الدستوري للمغرب، حيث يعالج فراغًا قانونيًا استمر لأكثر من 60 سنة.
يضع هذا القانون وفق الوزارة، إطارًا واضحًا ومنظمًا ومتوازنًا يضمن في آنٍ واحد ممارسة حق الإضراب، وحرية العمل، واستمرارية المرافق الحيوية.
و ذكرت أن القانون ينسجم بشكل كامل مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق العمل وحماية الحريات النقابية، ويعكس التزام المغرب بإطار قانوني حديث وحامي للحقوق، متوافق مع المعايير الدولية للعمل.