هل يجوز تشغيل الأطفال وفق قانون العمل الجديد؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لا يزال قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين في الوسط العمالي، كونه ينظم العلاقة بين العامل وجهة العمل التابع لها، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، ولكن تساءل البعض من أصحاب الشركات والمحلات التجارية عن موقف الأطفال من العمل بالقانون الجديد.. وهل أجاز القانون عمل الأطفال أم لا؟ .
وحول موقف الأطفال من العمل وفقا للقانون الجديد، قال علي محمود الشطور الخبير القانوني، إنّ القانون وضع عدة شروط وضوابط لعمل الأطفال بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن منحهم فرصتهم في العمل.
وأوضح الشطور في تصريات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 57 من القانون الجديد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وتابع كما نصت المادة 58 على أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم».
تشغيل الأطفالوشدد المحامي على أنّ القانون ألزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة، منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وأشار إلى أنّ المادة 59 تناولت الظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل، ونصت على «أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة»، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
ساعات عمل الأطفالواختتم الخبير القانوني حديثه قائلا، «حظرت المادة 60 تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن (يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية)».
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا..
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال عمل الأطفال تشغیل الأطفال تشغیل الطفل على أن
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح
كشف مدير إدارة التنسيق والمتابعة بقطاع شؤون المرور والعمليات بوزارة الداخلية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد محمد الصبحان أن إجمالي عدد مخالفات (عدم ربط حزام الأمان) و(استخدام الهاتف في اليد أثناء القيادة) المسجلة في البلاد خلال الربع الأخير من العام 2024 بلغ 61553 مخالفة.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، تضمنت شرحا لأعمال لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ38 الذي يقام تحت شعار (قيادة بدون هاتف).
وأضاف العميد الصبحان خلال المحاضرة أن عدد الحوادث المرورية في البلاد خلال العام 2024 بلغ 65991 حادث فيما بلغت أعداد الوفيات 284 حالة، لافتا إلى أن إحصائية الإدارة أظهرت أن 90% من تلك الحوادث سببها عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق، و10% منها بسبب خلل في المركبة الآلية أو بسبب الطريق ذاته.
وأوضح أن الوفيات من الفئة العمرية من شهر حتى 9 سنوات جاءت بسبب الحوادث المرورية في البلاد، إذ بلغت 8 حالات وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات للفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما 27 حالة، أما الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما فقد بلغت 61 حالة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما بـ52 حالة، ومن 40 إلى 49 عاما بـ53 حالة وفاة، فيما بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما 50 حالة، في حين بلغت أعداد الوفيات من الفئة العمرية فوق الـ60 عاما 31 حالة.
وأشار إلى أن تلك الإحصائيات أظهرت ارتفاع معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الماضية مع تزايد التجاوزات والسلوكيات الخاطئة، إذ أصبح من الضرورة تغليظ العقوبات المترتبة عليها ما يسهم في حفظ أرواح مرتادي الطريق وانخفاض معدل المخالفات لمرتكبيها.
وذكر العميد الصبحان أن عدد مخالفات تجاوز السرعة المسموحة خلال عام 2024 بلغ 1926320 مخالفة مرورية، فيما بلغت أعداد المخالفات المرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 174793 مخالفة تليها مخالفة عدم ربط حزام الأمان بـ 152367 مخالفة، بينما بلغت أعداد مخالفات استخدام الهاتف وعدم الانتباه 79519 مخالفة، فيما بلغ عدد مخالفات الأصوات المزعجة 27163 مخالفة، تليها مخالفة الرعونة والتفريط والإهمال بـ11307 مخالفات.
وذكر أن أعداد حجز المركبات والدراجات لسنة 2024 بلغ 8455 مركبة و4027 دراجة، كما قام بشرح التعديلات التي جرت على قانون المرور الجديد، مبينا الغرامات المالية التي تمت على القانون والتي تأتي لردع مخالفي القانون والمستهترين.
بدوره، قام مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالوزارة وعضو لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد المقدم عبدالله بوحسن بتعريف الحضور بأنواع الكاميرات المتواجدة في شبكة الطرق لدى البلاد ومن ضمنها كاميرات الضبط المروري الثابتة والمتنقلة والمراقبة المرورية وكاميرات point to point وكاميرات الهاتف وحزام الأمان.
ولفت المقدم بوحسن إلى أن القانون الجديد يتضمن مخالفات لا يجوز فيها الصلح منها قيام الشخص الاعتباري الخاص بمخالفة أحكام قانون المرور (من دون إذن) والتي تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف دينار.
وأكد أن وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة أو تركه دون مرافق بالغ تبلغ قيمة مخالفتها في القانون السابق 5 دنانير بينما بلغت وفق القانون الجديد 50 دينارا.
واستعرض مقاطع مرئية (فيديو) للحوادث المرورية في البلاد وأهم مسبباتها، بالإضافة إلى دور غرفة التحكم المركزي للإدارة التي تعنى بمراقبة الطرقات والتحكم بتوقيت التقاطعات ورصد المخالفين وتحرير المخالفات غير المباشرة.