شركات النفط بكردستان تتحدى المركز: لن نصدر حتى لو اتفقت بغداد وأنقرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أعلن اتحاد الصناعات النفطية في إقليم كردستان، اليوم الخميس (31 آب 2023)، رفضه إعادة العمل على انتاج وضخ النفط من الإقليم حتى في حال توصل الحكومة الى اتفاق مع السلطات التركية.
وقال الاتحاد الذي يضم مجموعة من الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال انتاج النفط، بحسب تصريحات لصحيفة "ذا كرايدل الامريكية" وترجمتها "بغداد اليوم"، ان "الشركات المنتجة للنفط ترفض العودة الى العمل مرة أخرى داخل الإقليم، مؤكدا انه "سيتم إيقاف انتاج وتصدير النفط كليا حتى وان توصلت الحكومة العراقية الى اتفاق مع الجانب التركي لاعادة الضخ عبر ميناء جيهان حتى يتم تنفيذ الشروط بالكامل".
وطالب اتحاد الشركات بحسب ما بينت الصحيفة حكومة إقليم كردستان العراق بــ "تقديم ضمانات تحمي حقوق الشركات بشكل كامل ومنها الحقوق المالية"، مشددين على "تضررهم بشكل كبير" من خرق حكومة إقليم كردستان العراق للاتفاقيات الرسمية التي تحكم تصدير النفط وما نتج عنها من عمليات إيقاف للتصدير سببت اضرارا بــ "المليارات" للشركات، بحسب وصفها.
يشار الى ان تهديدات الشركات تتزامن مع إعلانات مستمرة من الحكومة العراقية والتركية تلمح الى اقترابها من توقيع اتفاق يضمن تصدير النفط من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان دون مشاكل، حيث اكدت الصحيفة الامريكية ان تنفيذ الشركات لتهديدها سيعني استمرار الازمة الحالية حتى في حال توصل بغداد وانقرة الى اتفاق.
يذكر ان مصدرا مسؤولاً في إقليم كردستان، كشف في (18 آب 2023)، عن ترتيب لاجتماع بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والشركات النفطية الكردية، وبوساطة السفيرة الأمريكية ببغداد إلينا رومانوسكي، لغرض ضمان مصيرها ومستحقاتها المالية بعد دخول القطاع النفطي في كردستان لنفق مجهول.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "سبب الاجتماع هو ان يحفظ السوداني المستحقات المالية لهذه الشركات وأجورها في الاتفاق الجديد بين بغداد واربيل حول النفط".
ويؤكد المصدر ان "الشركات النفطية الكردية في الإقليم لم تستلم مستحقاتها المالية وكذلك أجورها الشهرية منذ شهر أيلول من العام الماضي".
واشار الى ان "عمل هذه الشركات متوزعة في مناطق كردستان بالتصفية والاستخراج واستثمار وبيع النفط، وكانت تستلم أجورها من حكومة الإقليم لكن الاجور توقفت مع توقف اعمال تصدير النفط وتقليل الاستخراج، فيما تحاول الان ضمانا بصرف مستحقاتها وأجورها في حال تم سن قانون النفط والغاز وأيضا في حال استأنف تصدير النفط عبر تركيا او استمر التوقف الى وقت اطول".
وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، الثلاثاء 29 آب الحالي إن تركيا تدعم تصدير نفط كردستان، مشيرا الى ان تعليق صادرات نفط الإقليم، "تسبب في خسائر مالية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار للحكو
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تصدیر النفط فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الاستئناف.. ما المعوقات المتبقة لتصدير نفط الإقليم؟
بغداد اليوم - كردستان
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها:
- تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق.
- وضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقا لما ورد في القانون.