المنيا: ضبط 67 مخالفة خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 67 مخالفة خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، فى تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط ٦٧ مخالفة، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط ٥٩ مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط ٨ مخالفات (بدون ترخيص-مجهولة المصدر-تجار تموينيين- ذبح خارج المجازر - غش تجاري- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق والمخابز السلع والمواد الغذائية جهاز حماية المستهلك مباحث التموين وكيل الوزارة
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملات تفتيشية موسعة لضمان حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم
في إطار تعزيز حقوق العاملين في قطاع المقاهي والمطاعم، كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أرقام تفصيلية حول تدخلات جهاز تفتيش الشغل في هذا القطاع خلال سنة 2024. حيث أشار إلى أن الجهاز قام بـ2665 زيارة تفتيشية، أسفرت عن توجيه 19760 ملاحظة وتحرير 37 محضراً شملت 46 مخالفة و105 جنحة.
كما أشار الوزير إلى أن مدونة الشغل تتضمن بنودًا خاصة لحماية حقوق العاملين في المقاهي والمطاعم، خاصة في ما يتعلق بالإكراميات (الحلوان)، حيث نصت المادة 376 على ضرورة أن تؤول جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها من الزبائن برسم الحلوان إلى الأجراء الذين يقدمون الخدمة، مع حظر استفادة المشغلين منها.
وفيما يتعلق بنظام الأجور، أكد السكوري أن العاملين في هذا القطاع يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل، مما يضمن لهم حقوقًا كاملة، بما في ذلك نظام الأجور الذي يتكون من جزء ثابت أو متغير. كما أضاف أن المادة 378 تفرض على المشغلين تكملة الأجر الأساسي للعاملين ليصل إلى الحد الأدنى القانوني في حال كان الأجر يعتمد كليًا أو جزئيًا على الحلوان.
وأشار الوزير إلى أن جهاز تفتيش الشغل يبذل جهودًا كبيرة في رصد أي خروقات أو مخالفات للتشريع الاجتماعي، وفي حال اكتشاف أي مخالفات، يتم توجيه ملاحظات أو تنبيهات للمشغلين لتصحيح أوضاعهم القانونية، وفي حال الحاجة، يتم تحرير محاضر بالمخالفات والجنح وتحويلها إلى المحكمة المختصة.
وأكد السكوري أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار التزام الوزارة بضمان العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة أيضًا على تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في هذا المجال لتحسين ظروف العمل وضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، أكد السكوري أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم، موضحًا أن جهاز تفتيش الشغل يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام المشغلين بتطبيق التشريعات الاجتماعية وتوفير التغطية الاجتماعية المناسبة للعاملين في هذا القطاع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا