الدبيبة والمنفي يؤكدان حرصهما على إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء تمسكهما بإنهاء كل المراحل الانتقالية.
وقال الدبيبة إن حكومته متمسكة بإجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة، مؤكدا خلال لقائه مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي حرصه على إنهاء كل المراحل الانتقالية، عبر توسعة الحوار وتعزيز التوافقات بالتنسيق مع البعثة الأممية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للمنفي خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بمكتبه في العاصمة الليبية طرابلس، وفق بيان المجلس الرئاسي الليبي.
وأكد المنفي حرصه التام على إنهاء جميع المراحل الانتقالية، ودعم عمل لجنة (6+6)، والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار وتعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية، والقوى السياسية الفاعلة بالتنسيق الوثيق مع البعثة.
واللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين كانت قد أصدرت في السادس من يونيو/حزيران الماضي، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها يلاقي معارضة من بعض الأطراف.
وفي حين كانت تصر اللجنة على أن قوانينها نهائية ونافذة، أعلنت الاثنين، اجتماع أعضاءها الـ12، في مقر مجلس النواب في بنغازي (شرق)، لمناقشة الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات.
ومن جانبه، أشاد باتيلي خلال اجتماع اليوم، بدور المنفي المحوري في تقريب وجهات النظر بين القادة السياسيين وعمله بالشراكة مع البعثة لتحقيق السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وفق البيان.
وأشار إلى الخطوات الإيجابية في عمل اللجنة المالية العليا (يرأسها محمد المنفي وشكلها المجلس في السابع من يوليو/تموز الماضي).
وتأتي كل تلك التحركات الليبية والأممية لتهيئة الظروف، من أجل إجراء انتخابات شاملة في البلاد تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المراحل الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر