انقلاب الجابون.. الاتحاد الأوروبي يُدين ويوضح مصير مواطنيه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن إدانته للانقلاب الذي شهدته الجابون، على الرغم من تأكيده أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجابون السبت الماضي كانت غير نزيهة، ومليئة بالمخالفات.
وفي لقاء صحافي من بروكسل قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأوروبية من أجل بحث الانقلابات في إفريقيا سواء بالجابون أو النيجر، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ألا خطة لإجلاء مواطني دول التكتل من الغابون.
ثامن انقلاب تشهده القارة السمراء بأقل من 3 سنوات
وكانت الجابون شهدت أمس الأربعاء انقلابا على الرئيس علي بونغو بعد فوزه بولاية ثالثة في سدة الرئاسة، بانتخابات شابتها العديد من المخالفات، في ثامن انقلاب تشهده القارة السمراء بأقل من 3 سنوات.
وأعلن ضباط كبار في الجيش الجابوني، أمس الأربعاء، بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"،: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".
وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".
وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.
واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، كما دعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.
وأعلنت عائلة رئيس الجابون، أن مصير "علي بونجو" غير معلوم، وذلك قبل أن يعلن العسكريون على التلفزيون الجابون وضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية واعتقال نجله.
وكانت الغابون أحبطت انقلابًا عسكريًا في يناير 2019 بعد أن استولى جنود لفترة وجيزة على محطة إذاعية وبثوا رسالة مفادها أن بونغو الذي عانى من جلطة قبلها بأشهر لم يعد صالحًا للمنصب، لكن تم تدارك الموقف بعد ساعات بعد مقتل اثنين ممن يشتبه في تدبيرهم الانقلاب واعتقال آخرين.
مصالح اقتصادية وسياسية جمة
وباتت الانقلابات العسكرية تتوالى بشكل دوري في إفريقيا وخصوصًا في غربها ووسطها، خلال السنوات الماضية، ما أطاح بحكم عدد من الرؤساء المدنيين لصالح العسكر.
وقد أقلق هذا المشهد الجديد الغرب لاسيما الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا، التي لديها مصالح اقتصادية وسياسية جمة في تلك البلدان، كما أنها تحتفظ ببعض القواعد العسكرية لمكافحة الإرهاب والحركات المتطرفة.
كما حذر العديد من المراقبين مما يعرف بأثر "أحجار الدومينو" حيث تنتقل عدوى الانقلابات من بلد إلى آخر.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجابون انقلاب الجابون الاتحاد الأوروبي يدين الانتخابات الرئاسية أفريقيا انقلاب ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً لإنقاذ الاقتصاد
يطلق زعماء الدول الـ27 المجتمعون في قمة في بودابست، اليوم الجمعة، خطة إصلاح طويلة الأجل، مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج الاقتصاد الأوروبي من أزمته.
ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية. لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضمونا.
ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر (أيلول) في بروكسل.
لكنّ تقريره قاتم، إذ يظهر أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.
كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل "ارتفع في الولايات المتحدة إلى حوالي الضعف مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ العام 2000".
"معاناة بطيئة"وحذر من أنه إذا لم يجر تغييرات جذرية، سيعيش الاتحاد الأوروبي "معاناة بطيئة".
لكن هذا التحذير اتّخذ بعدا آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. فقد وعد الملياردير الأمريكي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.
وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يتراوح بين 750 و800 مليار يورو سنويا، أي أكثر من خطة مارشال الأمريكية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.
وقال دبلوماسي أوروبي إنه يُتوقّع أن تركز مناقشات رؤساء الدول والحكومات الأوروبية الجمعة على "التمويل والتمويل والتمويل".
ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك "حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم" في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسية التي طرحها ماريو دراغي ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.
من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون أنه سيكون من الضروري حشد "تمويل عام وخاص على حد سواء" ويؤكدون أنهم يريدون "استكشاف كل الأدوات والوسائل"، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.
وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى "مُقتصدة" في شمال أوروبا أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد كوفيد والبالغة 800 مليار يورو والتي بدأ تطبيقها في العام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.
لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيجري التركيز بشكل أكبر على التمويل الخاص من خلال توجيه مدخرات الأوروبيين لتلبية حاجات الشركات وكسر الحواجز الوطنية التي تمنع إنشاء سوق مالية داخلية فعلية.
وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي "يشكل تقرير دراغي أساساً متيناً لإعداد مقترحات" المفوضية الأوروبية، فيما لا يُتوقَّع أن تظهر المقترحات الملموسة الأولى قبل أشهر.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق