فارس العتيبي يقترح تأسيس شركة مساهمة عامة لتخزين جميع السلع والمنتجات المستوردة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تخزين جميع السلع والمنتجات المستوردة.
وقال في مقدمة الاقتراح إنه نظراً لما تواجهه الدولة والمواطنون من زيادة في أسعار السلع والمنتجات المستوردة وما يواجهه أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع تكلفة التخزين وهو ما يعكس زيادة في أسعار السلع والمنتجات فهذا الأمر يحتاج إلى تخصيص مساحات كافية لتخزين السلع وذلك للأسباب التالية:
دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكلفة التخزين بأسعار مناسبة.عدم وجود مساحات تخزين كافية للسلع والمنتجات والمواد الغذائية والمواد الكيماوية والأدوية. ارتفاع تكلفة التخزين بسبب الاحتكار. ارتفاع أسعار المنتجات بسبب كلفة التخزين. الكويت دولة مستوردة وأغلب المنتجات مستوردة. المخالفات الكثيرة بسبب سوء التخزين الناتج عن استخدام أماكن غير مخصصة لغرض التخزين مثل العمارات والبيوت السكنية بسبب عدم وجود مخازن.
وأنه أنسب طريقة لحل هذه المشكلات هي تتمثل في تأسيس شركة مساهمة بغرض إنشاء مخازن للسلع المستوردة بحيث تطرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام، وتمتلك الدولة 50% من أسهمها بحيث لا يقل مساحة المخزن الواحد عن مساحة 500,000 متر مربع لإستيعاب أكبر قدر من السلع والمنتجات المستوردة، وذلك في 3 مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت.
ونص الاقتراح على ما يلي:
أولاً:
” تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها تخزين جميع السلع والمنتجات المستوردة بتخصيص مخازن ومساحة كل مخزن لا تقل عن 500,000 متر مربع في 3 مناطق شمال وجنوب ووسط الكويت “.
ثانياً:
تكون حصص الشركة على الوجة التالي :
50% من أسهمها تمتلكها الدولة . 50% من أسهمها تطرح للأكتتاب العام .ثالثاً:- تلتزم الشركة بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن 80% .
المصدر الدستور الوسومالمنتجات المستوردة تأسيس شركة فارس العتيبيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المنتجات المستوردة تأسيس شركة فارس العتيبي من أسهمها
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية