محافظ الأقصر: الانتهاء من اعتماد الكتل السكنية في جميع المراكز والمدن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن الأقصر هي أول محافظة من محافظات جنوب الصعيد، تنتهي من تحديد واعتماد الكتل السكنية في كل مراكز ومدن المحافظة، مشيدا بدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهودها في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمراكز ومدن محافظة الأقصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر مع المهندس السيد البدوي مدير المركز الإقليمي لجنوب الصعيد، التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني وقيادات الهيئة بحضور هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي والإدارات الهندسية والأملاك والجهات المعنية بالمحافظة.
ثمّن المحافظ دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تخطيط أنشطة التنمية العمرانية وتحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر، وما جرى من جهود في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكنية بمراكز ومدن المحافظة.
كما وجه المحافظ، بسرعة تسليم خرائط النموذج (5) واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن مشروع تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية بالمحافظة، يأتي في إطار تحديث البيانات والأحوزة العمرانية، حرصًا على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الأقصر جنوب الصعيد التنمية المستدامة التخطيط العمراني
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد