بين 201 و2022.. قضاء أبوظبي تصدر 3621 حكماً متعدد اللغات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 3621 حكماً قضائياً متعدد اللغات في 2021 و2022، وذلك في إطار تطبيق نظام التقاضي مزدوج اللغة، لترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف العبري، أن إرساء منظومة قضائية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة، يجسد رؤية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ظل المتابعة المستمرة من نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتعزيز الريادة القضائية دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها وجهةً للإقامة والعمل والاستثمار.وأشار العبري إلى التركيز على ضمان سهولة الوصول إلى العدالة، بتبسيط الإجراءات وإتاحة جميع الخدمات بطريقة إلكترونية وإتمام إنجازها عن بُعد، فضلاً عن التوسع في نظام التقاضي ثنائي اللغة، الذي يعد الأول في المنطقة العربية، إذ يتيح نماذج التقاضي والأحكام بلغات عدة حسب لغة المتقاضي، بما يضمن حق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي والقرارات الصادرة عن المحاكم في مختلف الدعاوى، دون حواجز لغوية.
وقال إن "إصدار أحكام قضائية متعددة اللغات شملت الإنجليزية، الهندية، الروسية، الفلبينية، الأوردو، والصينية، إلى جانب العربية على مدار العامين الماضيين، يعكس نجاح منظومة التقاضي في توفير خدمة عالمية المستوى ترسخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.